وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در فرآیند یکساله دارو ارزان خواهد شد و بیماران دیگر دغدغه‌ای در این باره نخواهند داشت، افزود: به مجلس قول داده بودم که در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تلاش کنم، قطعا این کار را انجام خواهم داد. انتخاب مدیرانی که در آینده سکاندار نظام سلامت خواهند بود نیز با رویکرد سلامت محوری صورت خواهد گرفت. زهراكشوري: «سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي» وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دولت روحاني مي‌گويد كه مسئولان سازمان غذا ودارو خبرهاي خوشي درباره وضعيت دارويي براي بيماراني كه اين روزها در كوچه پس كوچه هاي بازار آزاد دارو سرگردان هستند،دارند. او خبرهاي خوشي دارويي را ماحصل گفت‌وگوهاي هفته پيش معاول اول رئيس جمهور، وزير نفت، رئيس كل بانك مركزي و مسئولان سازمان غذا ودارو مي داند. قاضي‌زاده همچنين به مردم قول داد كه التهابات بازار دارو تا 6 ماه آينده آرام بگيرد و اين كالاهاي اساسي در طي يك فرآيند يكساله ارزان شوند. «سیدحمید خوئی» رئیس انجمن علمی داروسازان ایران از هاشمي مي‌خواهد تا سالم‌سازی مدیریت دارو و حذف رانت‌خواری اولویت وزارت متبوع او باشد.
يك نسخه شفابخش براي كاهش التهاب دارو
حسن قاضي زاده نسخه پيچيده شده در اين جلسه را شفابخش مي‌داند و مي‌گويد: « به دنبال این جلسه در زمینه ساماندهی، طراحی و همچنین ایجاد آرامش دارویی تصمیماتی گرفته شد که ترجیح می‌دهم این خبرها را از زبان مسئولان مربوطه در سازمان غذا و دارو بشنوید، در مجموع منتظر ابلاغ این تصمیم‌ها هستیم.» او همچنين بعد از يك هفته از آغاز ورود به ساختمان وزارت بهداشت مي گويد:«به مجلس قول داده بودم که در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تلاش کنم، قطعا این کار را انجام خواهم داد. انتخاب مدیرانی که در آینده سکاندار نظام سلامت خواهند بود نیز با رویکرد سلامت محوری صورت خواهد گرفت.» قاضي زاده گام هاي نخست دولت يازدهم براي كاهش قيمت دارو را مطلوب توصيف مي‌كند و مي گويد:«با تصمیماتی که در دولت گرفته شده این اتفاق یعنی ارزان شدن دارو کلید خورده است و مردم طی چند ماه آینده نتیجه تصمیمات دولت را خواهند دید اما با توجه به مشکلات کشور مردم نباید عجله کنند، باید صبور باشند و اجازه دهند طی یک‌سال آینده نتیجه اقدامات دولت در بازار آشکار شود.» او البته تاكيد مي‌كند كه در زمينه ورود دارو و نتیجه سیاست‌های دولت تدبیر و امید باید یک‌سال آینده قضاوت کنیم.نتیجه تصمیمات این دولت در حوزه دارو نیز مانند حوزه اقتصادی است و با توجه به مشکلات زیادی که وجود دارد نیازمند زمان است.» به گفته او، در مواردی تصمیمات اتخاد شده در دولت در گذشته ظاهرا ناکام بوده و با بداخلاقی‌هایی مواجه شده‌ایم که به نوعی در کار دولت برای ساماندهی بازار دارو اختلال ایجاد کرده‌اند اما نباید مایوس شویم. خوشبختانه در دولت جدید از توان کارشناسی همه صاحبنظران و افراد خبره حوزه دارویی کمک گرفته‌ایم و آنان در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت دارند و کمک می‌کنند. او همچنين به همگام اطمينان مي‌دهد كه مشكلات دارو حل شدني است.
اميدواري وزير براي حمايت بيمه ها
قاضي زاده مي گويد كه با تيم همراه تلاش دارد تا 6 ماه آينده آرامش را وارد بازار دارو كند و قيمت‌ها را به سمت كاهش ببرد. البته مثل هميشه پاي بيمه‌ها وسط كشيده مي‌شود و وزير دولت روحاني اظهار اميدواري مي‌كند كه بتواند بيمه ها را متقاعد كند كه پوشش بهتري به دارو بدهند. در صورتي كه هزینه ارتقای کیفیت دارو در بهای تمام شده محصولات لحاظ نشود، تولید کننده هیچ انگیزه ای برای ارتقای کیفیت تولیدات خود نخواهد داشت و آنچه طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم، مکانیزم های غلط قیمت گذاری بود که هر چند در قالب حمایت از بیماران صورت می گرفت، اما در سطوح کلان به مکانیزم های ضد منافع ملی و ضد ارتقای محصولات تبدیل شد.
به گفته او يكي از انتظارات این است که فهرست دارویی کشور بازنگری شود. «در شورای دارویی کشور این اتفاق خواهد افتاد و البته در این مسیر از کمک،مشورت و همکاری انجمن‌های تخصصی و متخصصان استفاده می‌کنیم تا مطمئن شویم داروهایی که مورد نیاز مردم است در کشور تأمین می‌شود.»
هاشمي تاكيد مي‌كند:«به هر حال ما در شرایطی هستیم که باید منابع کشور را هم مدیریت کنیم، شرایط باثباتی در حوزه دارو نداریم بنابراین مدیریت منابع هم بخشی از مسائلی است که باید در نظر گرفته شود. بنابراین فهرست رسمی دارویی کشور بازنگری می‌شود.»
سالم‌سازی مدیریت دارو
وضعيت دارويي ايران به گفته بسياري از كارشناسان، نمايندگان مجلس و وزارت بهداشت نتيجه سوءمديريت است و تاثير آنچناني از تحريم‌ها نمي‌گيرد.«سيد‌حميد خوئي» رئیس انجمن علمی داروسازان ایران هم اعتقاد دارد كه وزارت بهداشت سال‌های اخیر دوران بی‌سیاستی و بی‌انضباطی بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشت و متأسفانه موارد متعددی رانت و فساد در عرصه‌های گوناگون مدیریت دارویی رخ داد.
آنطور كه او توصيف مي‌كند:« در حال حاضر، وضعیت نظام تولید، توزیع و واردات دارو در کشور غیر طبیعی و در مواردی ناسالم است، بنابراین سالم سازی تمام عرصه های دارویی به ویژه بخش مدیریتی از مهم ترین اولویت های مسئولان این سازمان برای سامان دادن به وضعیت موجود است.» او وضعيت دارويي امروز را طبيعي مي داند و مي‌گويد:«در نتیجه این مسائل، عرضه و تقاضای دارو به هم خورده، شاهد احتکار و قاچاق هستیم و ضروری است، دولت آرامش و امنیت را از طریق متعادل کردن نظام عرضه و تقاضای دارو فراهم آورد.»خوئي با اشاره به اینکه تا زمانی که نظام عرضه و تقاضا دارو متعادل نشود، امکان ایجاد برقراری امنیت و تعادل دارویی را نخواهیم داشت، مي گويد:«تا امنیت ایجاد نشود، همچنان شاهد قاچاق، احتکار و عرضه داروهای تقلبی خواهیم بود.»
برخوردها با قاچاق دارو جدي نيست
به اعتقاد خوئي تاکنون برخورد با قاچاق دارو و تخلفات دارویی، چندان در کشور جدی گرفته نشده است. او تاكيد مي‌كند:« به لحاظ قانونی اخلال در بازار دارو بايد، جزو جنایتهای تراز اول شناخته شود و برخورد با قاچاق دارو و قاچاقچیان دارو به لحاظ آنکه سلامت و جان مردم را تهدید می‌کند، نبايد با قاچاق دیگر کالاها یکسان باشد.» او از تدوین قوانین و مقررات لازم برای افزایش سهم مشارکت داروسازان در نظام سلامت و ایجاد امنیت شغلی برای داروسازان به عنوان دیگر اولویتهای نظام سلامت به ویژه در حوزه دارو نام برد و مي گويد:« از مشکلات داروسازان آن است که وقتی می خواهند بر اساس اصول حرفه‌ای خود عمل کنند، مثلا از ارائه بدون نسخه دارو به بیماران ممانعت کنند، مورد اعتراض، تهدید و بعضا ضرب و شتم فیزیکی قرار می گیرند که این امر امنیت آنان را تهدید می‌کند.»
او لزوم نظارت دقیق بر کیفیت دارو را از دیگر اولویتهای وزارت بهداشت در دولت جدید برشمرد و مي‌گويد:« در آشفته بازار کنونی، بحث کیفیت دارو مورد غفلت واقع شده که ضروری است در دولت جدید، وزارت بهداشت بر کیفیت داروها اعم از تولید داخل و وارداتی، نظارت موثر داشته باشد و با حمایت عملی از تولید کنندگان از قبیل واقعی سازی قیمت داروها، آنان را برای ارتقای کیفی محصولات یاری رساند.»
خوئي همچنين اعتقاد دارد:« در صورتي که هزینه ارتقای کیفیت دارو در بهای تمام شده محصولات لحاظ نشود، تولید کننده هیچ انگیزه ای برای ارتقای کیفیت تولیدات خود نخواهد داشت و آنچه طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم، مکانیزم های غلط قیمت گذاری بود که هر چند در قالب حمایت از بیماران صورت می‌گرفت، اما در سطوح کلان به مکانیزم های ضد منافع ملی و ضد ارتقای محصولات تبدیل شد.»
خوئی، استیفای حقوق مراکز عرضه خدمات سلامت را از جمله داروخانه‌ها و بیمارستان ها در برابر شرکتهای بیمه گر از دیگر اولویتهای وزارت بهداشت در دوران جدید برشمرد.
مسئله اي كه به يكي از معضلات نظام سلامت كشور تبديل شده وتا به امروز به راهكاري كه بتواند گره به‌وجود آمده را باز كرد، منجر نشده است. بيمه ها در حالي به داروخانه ها و بيمارستان‌ها بدهكارند، كه همچنان بدون كمك آنها نمي توان به وضعيت دارو سر و سامان داد و از بيماران حمايت كرد. البته مسئله پيچيده تري هم وجود دارد.
به گفته خوئي طی سال‌های اخیر شاهد دو گرایش در مورد واردات دارو بودیم.
نخست رویکردی که اساسا با واردات هر گونه داروی خارجی به کشور مخالفت می‌کرد که این رویکرد، به واردات داروهای قاچاق به کشور دامن زد و دوم گرایشی که به صرف تولید هر گونه داروی جدید خارجی، خواستار واردات آن بی توجه به اولویتهای نظام سلامت و کیفیت داروی مورد نظر بود. گرايش دوم در سال هاي اخير وضعيت دارويي كشور را به سمت بحران برد.
منتقدان هم تاكنون به صورت شفاف وارد ماجرا نشده‌اند وهمواره از كساني صحبت مي‌كنند كه هيچ نام ونشاني از آنها ندارند اما بازار دارو را در دست دارند. اين روزها بسياري از مردم اميدوارند كه تلاش‌هاي وزير بهداشت و تيم او بتواند اين ماجراي تلخ را پايان دهد.
