رییس سازمان بهزیستی کشور در خصوص تفکیک وظایف سازمان بهزیستی و کمیته امداد که در قالب طرح یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: با کلیات این طرح که در مجلس در حال پیگیری است،مخالف هستم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران به نقل از ایسنا؛ انوشیروان محسنی‌بندپی، در خصوص این طرح یک فوریتی که به منظور جلوگیری از موازی کاری اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مطرح شده تا از لحاظ آماری و افراد تحت پوشش، این دو نهاد تداخلی نداشته باشند تصریح کرد: حمایت‌های اجتماعی تنها بخش کوچکی از خدمات تخصصی اجتماعی است.
وی افزود: خدماتی هم چون حرفه آموزی، مهارت آموزی، اشتغال، ارتقاء روحی و روانی افراد و غیره همه از جمله خدمات تخصصی اجتماعی هستند؛ تمامی این اقدامات در بهزیستی دارای بستر فراهمی بوده و می‌توانند در نهایت منجر به حمایت اجتماعی نیز شوند.
رییس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: ساختار سازمان بهزیستی برای ارائه این خدمات تخصصی مناسب‌تر از کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
بندپی در خصوص پوشش زنان سرپرست خانوار توسط یکی از دو ارگان یاد شده که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته گفت: در گذشته زنان سرپرست خانوار کشور عمدتا افراد بالای 50 سالی بودند که بر اثر فوت همسر، سرپرست خانوار می شدند اما در حال حاضر وضعیت کاملا تغییر کرده به طوریکه عمدتا زنان سرپرست خانوار کشور زنان کم سن و سالی هستند که در اثر طلاق و جدایی از همسر، سرپرست خانوار شده‌اند.
وی افزود: معتقدم در بحث زنان سرپرست خانوار تنها حمایت‌های مالی مطرح نیست بلکه خدمات مشاوره‌ای، مددکاری و غیره در این زمینه بسیار مهم است و بهزیستی همانطور که توانسته است در مساله مهمی مانند بیماران روانی مزمن به خوبی آن را واگذار کند، در این بحث و سایر مسائل سلامت اجتماعی نیز چنانچه به طور مشخص تولیت را برعهده گیرد، موفق عمل می‌کند.
به گزارش ایسنا، بندپی همچنین چندی پیش درباره طرح یک فوریتی مجلس برای تفکیک وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی عنوان کرده بود: تولیت سلامت اجتماعی باید به طور کامل در برنامه ششم توسعه مشخص شود؛ که پیشنهاد می کنم این امر به بهزیستی واگذار شود زیرا بهزیستی به عنوان یک نهاد دولتی، نهادی پاسخگوست.
وی در ادامه تاکید کرده بود: دولت یک نهاد پاسخگوست که باید به مردم گزارش کار دهد و چنانچه کم‌کاری در انجام وظایف خود داشته باشد، نظارت بیشتری بر آن وجود دارد و در آخر نیز دولت باید پاسخگو باشد. مساله سلامت اجتماعی نیز باید به دولت به عنوان نهادی پاسخگو واگذار شود و کمیته امداد امام خمینی (ره) نمی‌تواند در این مساله نهادی پاسخگو باشد.
رئیس کمیته امداد نیز در این خصوص اظهار کرده بود: ما در این مورد تابع قانون و مجلس هستیم و از هر تصمیمی که از سوی مجلس برای تفکیک وظایف این دو مجموعه گرفته شود، پیروی خواهیم کرد.
