معمولا در مقايسه رويكردهای نظری در علوم اجتماعی شاهد جدايی بينش تا عمل هستيم و اين عدم فهم دقيق بين دو طيف نظريه پرداز با مجريان هميشه وجود داشته است و البته در كشورهای توسعه يافته ، كاستن از بينش تا عمل رويكردی سلامت نگرانه تلقی می شود.
در كشور های كمتر توسعه يافته كه نظام اداری آنها فاقد انسجام مطلوب است، حلقه های واسط براي تبيين نظريات و بكارگيری آن در بخشهاي صنفي به طور شايسته اي عمل مي كنند.
بخشهاي صنفي به مثابه خط مقدم روياروی در درون پديده ها از ناب ترين و كاربردی ترين اطلاعات كه در بطن پديده رخ مي دهد بهره می گيرد.
به همين علت ارزشمندی اطلاعات در واحدهای اجرايی _ اورژانسی اعم از فوريتهای پليسی ، پزشكی، امدادی ، فوريتهای اجتماعی 123 و خط ملی اعتياد بسيار زياد است و می بايست در ايران نيز از حداقل بلاواسطگی در اين رويكرد مستقيم استفاده نماييم.
عدم نشر اطلاعات پيشگيرانه و ايجاد واسطه ، مدت از دست رفته اي است كه بين واقعه پديدار شده تا دريافت و اعلام شدن آن است. يكي از شواهد اين مدعي افراد فعال در واحدهاي اجرايي هستند كه معمولا در سالهاي ابتدايي اشتغال به كار با علاقه و شور بيشتري به ارائه خدمت مي پردازند اما در سالهاي بعد از تجربيات اوليه ، دچار افسوس واسطه زدگي پديده ها مي شوند.
اغلب اين افراد در اين انديشه هستند كه چرا رويكرد منسجمي بين حوزه نظري با واقعيت رخ داده در پديده ها وجود ندارد و چرا متوليان ستادي با ايجاد واسطه دچار غفلت از پيشگيري هستند.
ضعف در انتقال اطلاعات و نابالغي موجود در مشاهده ژرفاي پديده هاي رخ داده در جامعه منجر به ناپايداري در رسيدن به هدف گذاري ها مي گردد و نقش مددكاران اجتماعي و ساير فعالان در عرصه علوم اجتماعي موثر و شايسته توجه بيشتر است.
اين مهم در كشورهاي توسعه يافته كاملا فهم گشته و به همين دليل بودجه تحقيقات و شناخت دقيق فضاي موجود در لايه هاي مختلف اجتماعي و به تبع آن پيشگيري سطح يك را به خوبي باور داشته و به اجرا در مي آورند.
اما در كشورهاي كمتر توسعه يافته نظير ايران ، افسوس فعالان مستقيم در بين افراد ، گروهها و جوامع دچار آسيب، بدان سبب است كه امكان بهره مندي از امكانات و منابع و به عبارت بهتر امكانات قدرت در بين نيروهاي ستادي بيشتر است كه بدليل وجود چرخه تنگاتنگ در دو سو ، سنت زدگي اداري همچنان روند غفلت از پيشگيري را مداومت مي بخشد.
به همين دليل در واحدهاي اجرايي ، نارضايتي شاغلين در بخش چهره به چهره و در واحدهاي ستادي ، عدم درك متقابل نسبت به فراواني مددجويان و كمبودهاي واقعي و فقدانهاي حمايتي است كه منجر مي گردد تعهدات در بسياري از سطوح محقق نشود.
تشكيل كارگروههاي درون سازماني اعم از بين واحدي ، درون مديريتي ، معاونتي، تا بين سازماني و وزارتخانه اي و بين قوا و فعال سازي عملي شوراهاي مربوطه نيازمند رويكردي سمن محور است تا حدودي نقش همكاري براي حفظ يكپارچگي اجتماعي را بيشتر كرده و استراتژي هويت بخشي به سيستم را جبران نمود.
براي ايجاد بينش هاي جديد و حمايت از حلقه مديريتي كه اداره صاحبان تصميم را به سوي اجراي تصميم مدبرانه رهنمون سازد مي بايست دغدغه اي راستين ايجاد شود و بايد بخشي از اين تحليل واقع بينانه را در نقش سمن ها و داوطلبين مربوطه جستجو كرد.
با اتكاء به اين رويكرد مي توان انعطاف براي پذيرش بيشتر سمن ها توسط تصميم سازان به عنوان عوامل شتاب بخش در نفوذ مردم سالاري و كاهش تصدي گري هاي توان فرساي دولتي _ حكومتي را يك ضرورت تلقي كرد.
در آن شرايط بهره ور است كه رصد هوشمند پاره نظام هاي جامعه توسط متوليان ذيربط ساده تر ، جامع تر و با گستره نفوذ بيشتري خواهد بود.
سيد احمد رحيمي
رييس هيات مديره كانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور
زمستان 93 – کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران
