ضرورت کاهش ساعات کاری زنان دیدگاهی است که از جنبه های متعددی قابل بررسی است. در این بحث که اخیراً به تصویب مجلس قبل هم رسیده است، صورت قضیه منافع کوتاه مدت زنان را نشانه گر است، اما با نگاهی عمیق به درون آن در می یابیم که پیامد های دراز مدت کاهش ساعات کاری زنان با شرایط خاص، به طور مستقیم اشتغال زنان و هویت اجتماعی ایشان را نشانه رفته است. صرف نظر از ایرادات شکلی و ماهوی که در طرح آن موجود است (از قبیل اینکه این مصوبه شمول خود زنان مبتلا به بیماری های صعب العلاج را فراموش کرده است و یا اینکه عدم کاهش ساعات کاری مردانی که همسرانشان به خاطر ابتلای ایشان به معلولیت یا بیماری از کاهش ساعات کاری برخوردار می شوند، عملا یک تبعیض جنسیتی به سمت مردانه تر کردن نگاه جنسیتی به توانمندی های زنان است) پیامدهای حقیقیی دارد که آن ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
پیامدهای فردی: از بعد فردی، استراحت جسمانی و روانی بیشتر زنان مشمول این قانون، موجب رضایت خاطر اکثر آنان خواهد بود به نحوی که با این طعمه، زنان در دام تله بزرگی خواهند افتاد که چه بسا حاصل سالها زحمات شغلی و اداری آنان را به باد دهد و در شرایطی که نظام مردسالارانه حقوق زنان را در تصدی پست های مهم دولتی و غیر دولتی تملک کرده است، در جریانی خاموش و بی صدا قربانی حس غریزی راحت طلبی شوند!
پیامدهای خانوادگی: ایجاد زمان آزاد بیشتر برای این زنان، تاثیر مستقیمی بر نهاد خانواده دارد، در کوتاه مدت رضایت خاطر بیشتر مردانی را در پی دارد که همسران این زنان اند به ویژه اگر ایشان شرایط مندرج در این طرح را دارا باشند یعنی مبتلا به معلولیت یا بیماری صعب العلاج باشند که نیازمند به خدمات مراقبتی بیشتر زنان در خانه اند. تاثیر مستقیم در فرزندپروری شاید مهم ترین جنبه ی مثبت این طرح باشد به نحوی که امکان گذراندن ساعات بیشتر با فرزندان زیر 6 سال به خصوص کودکان بیمار و معلول را به مادران می بخشد اما آیا حقیقتا این تفکر برپژوهشی مستند استوار است که بیانگر این باشد که حقیقتا چند درصد از زنانی که از کاهش ساعات کاری بهره مند می شوند آن اوقات خود را با کودکان خود می گذرانند و وقت کودک را فدای کارهای شخصی عقب مانده خود یا خانواده نمی کنند؟
پیامدهای اجتماعی: زنان، هم در عرصه های اجتماعی و هم در پایگاه های جامعوی، کنشگرانی هستند که در بازی نقش های متعدد اجتماعی آن جا دچار مشکل می شوند که قوانین حمایتی برای آن ها وجود ندارد یا این قوانین به دلایلی از قبیل فقدان ضمانت اجرایی لازم، نادیده انگاشته می شود. از طرفی نگاه به یک پدیده ی اجتماعی بدون در نظر گرفتن ساخت و یا بررسی سبب شناختی دلایل چندگانه، کاری غیر علمی و ناصواب است. در حقیقت، از آن جا که پدیده های اجتماعی تک علتی نیستند، نگرش از منظر علیت خطی تصمیم گیری ها را به خطا می برد. در پیش بینی شرایط سهل تر برای زنان شاغل دارای شرایط ویژه ی مشمول این قانون نیز باید با علیت حلقوی به موضوع نگریست. با این رویکرد، رفع همه مشکلات زنان شاغل دارای فرزندان زیر سن دبستان و … را ناشی از 44 ساعت کار در هفته نمی دانیم، بلکه سبب شناسی این مشکلات را در مجموعه ای از علل و عوامل می بینیم که برآیند همه نیروهای آن، پس از 8000 سال نظام های مردسالارانه، نهایتا زنان را به سوی سکوت و انفعال در برابردریافت دستمزد کمتر در ازای کار برابر با مردان و یا بیشتر از آنان سوق داده است.
نتیجه گیری: از آن جا که این طرح به تصویب مجلس رسیده و به حکم یک مصوبه ی قانونی الزاماً برای شهروندان قابل احترام است، برای سخن گفتن در باب جنبه های مثبت و منفی آن شاید بسیار دیر باشد، اما با تکیه بر همه ی ابعاد توانمندسازی زنان، از آن جا که اجرای آن با درخواست شخصی خود زنان و موافقت کارفرما آغاز می شود، با آگاه سازی زنان جامعه از اجرای گسترده آن که مستلزم پیامدهای منفی بسیار به ویژه برای جمعیت میلیونی زنان بیکار است (همان ها که در آمار های بیکاری اصلاً به حساب نمی آیند) می توان در سطح 1 پیشگیری نمود.
لیلی افخمی گلی | کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
