مفهوم کالایی شدن و کالایی سازی دانش، علوم و خدمات اجتماعی هر چند یک پدیده جهانی بوده و دارای علل و عوامل کلان ساختاری، میانی و خرد است، اما به دلیل آثار و پیامدهای آن قابل بحث بوده و از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. کالایی شدن را در یک تعریف می‌توان به معنی حاکم شدن اصول، قواعد، روش‌ها و منطق بازار بر یک عرصه، زمینه، میدان، دانش و حرفه قلمداد نمود. بر همین اساس اصول، استاندارها، گفتمان و اصطلاحات بازار به تدریج بر آن عرصه یا میدان غلبه نموده و آن را تحت قواعد خود در می‌آورد. عوامل مختلفی نظیر سلطه تفکر سرمایه داری و مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ظهور و بروز و تشدید کالایی شدن بسیاری از رخدادهای اجتماعی موثر بوده است. در واقع کالایی شدن بسط منافع قدرت بین افراد دارای قدرت و افراد فاقد قدرت بوده که منفعت یا سود بر آن جریان دارد و با میزان نزدیکی و دوری به منابع قدرت نیز ارتباط دارند. در این ارتباط حرفه‌های یاورانه نظیر روانشناسی، مددکاری اجتماعی، مشاوره و جامعه شناسی متاثر از فرایندها و قواعد حاکم بر بازار و کالایی شدن قرار گرفته‌اند. در این بین به نظر می‌رسد که دانش روانشناسی و تا حدودی مشاوره با سرعت بیشتری کالایی شده‌اند. حرفه مددکاری اجتماعی نیز با سرعت شتابان در حال کالایی شدن است. هر چند که جامعه شناسی به میزان کمتری نسبت به سایر علوم کالایی شده گردیده است، اما پتانسیل کالایی شدن را دارد.
علی رغم اینکه ماهیت حرفه‌هایی نظیر مددکاری اجتماعی بر تکریم انسانی، تلاش در جهت افزایش عدالت اجتماعی در جامعه و افزایش دسترسی و برابری خدمات در بین گروههای محروم و طرد شده اجتماعی استوار است، اما به نظر می‌رسد که طی دو دهه اخیر و پس از اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در حوزه خصوصی سازی روند شتابانی به خود گرفت و حرفه مددکاری اجتماعی متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور به سمت کالایی شدن حرکت نموده است. نمونه‌های بارز این روند را در افزایش مجوز کلینیک‌های مددکاری اجتماعی ( در حال حاضر مراکز مثبت زندگی)، اجرای طرح‌های اجتماعی ( نظیر طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان)، مراکز درمان اعتیاد، مراکز خیریه، طرح‌ها و برنامه‌های با محوریت توانمندسازی در حوزه زنان، کودکان و مناطق حاشیه نشین شاهد هستیم. علاوه بر این شیوه‌های آموزش دانشگاهی نیز موثر بوده است. شیوه‌های آموزش فردی به عبارت دیگر فردی کردن آموزش و برنامه های اجتماعی می‌تواند روند کالایی شدن خدمات اجتماعی را تشدید کند.
در فرایند کالایی شدن خدمات مددکاری اجتماعی با دو گروه خدمت رسان و خدمات گیرندگان مواجه هستیم. افراد خدمات رسان مددکاران اجتماعی و پرسنل مراکز و خدمت گیرندگان نیز گروههای محروم و نیازمند دریافت خدمات هستند. آنچه که در لایه‌های زیرین و قواعد حاکم بر رفتار مددکاران اجتماعی و خدمت گیرندگان قابل مشاهده است، نوعی داد و ستد و مبادله می‌باشد که عموماً محور آن را « پول» و یا «قدرت» تشکیل می‌دهد. واسطه «پول» صرفاً توسط خدمت گیرندگان تامین نمی‌شود، بلکه ممکن است از طرف کارفرما یا نهادهای دولتی، نیمه دولتی و یا بین المللی تامین گردد. بر همین اساس تا هنگامی که واسطه پول وجود داشته باشد، خدمات ( فارغ از نوع کیفیت) ارایه می‌شود و در صورت عدم تامین اعتبارات لازم، طرح‌های اجتماعی متوقف می‌گردد. بر این اساس فعالیت‌های حرفه مددکاری اجتماعی مبتنی بر نیاز جامعه هدف طراحی و اجرا نمی‌شود، بلکه به واسطه اعتبار، قدرت و یا پول به اجرا در می‌آید. برخی از مراکز مددکاری اجتماعی وابستگی مطلق به حمایت‌ها و بودجه‌های دولتی دارند و هر زمان که بودجه‌های دولتی حذف گردد، عملاً تعطیل می‌شوند. زیرا ماهیت اصلی آنها بر اساس روابط و داد و ستد و به عبارت دیگر فرایند کالایی شدن خدمات اجتماعی استوار بوده است.
در چنین نگاهی همه خدمات بر اساس «عدد» محاسبه می‌شود. در چنین شرایطی به میزان کیفیت خدمات ارایه شده و تأثیرگذاری آن بر زندگی گروه هدف نمی‌پردازند. بلکه آنچه که اهمیت دارد « تعداد خدمات » است.
در دیدگاه برخی از مدیران این مراکز « برخی از طرح‌ها از «صرف اقتصادی» محدودی برخوردار است و برخی دیگر با صرفه‌تر است»، چنین نگاهی دقیقاً به معنای کالایی شدن خدمات اجتماعی در حرفه مددکاری اجتماعی است. به عبارت دیگر به نیاز و الگوهای خدمات گروههای هدف توجه چندانی نمی‌شود و صرفاً ملاک اصلی سود و هزینه‌های ناشی از خدمات به کار برده شده است. سود و زیان یکی از اصول و منطق حاکم بر بازار است که در حال حاضر در حرفه مددکاری اجتماعی در جریان بوده که در نهایت خدمات اجتماعی را به سمت برنامه‌هایی با اجرای کیفیت ضعیف و مبتنی بر « سند» و « عکس» سوق می‌دهد. در چنین کانتکستی به دلیل فقدان ابزارهای علمی و عدم حضور مراجع علمی ذیصلاح، خدمات اجتماعی به شکلی مناسب، دقیق و علمی مورد ارزشیابی قرار نمی‌گیرد.
در برخی از موارد روابط غیررسمی و دوستانه بین مجریان و کارشناسان ستادی مانع از ارزشیابی دقیق میزان کیفیت خدمات اجتماعی می شود. آنچه که به واقع قابل مشاهده است در حال حاضر در حرفه مددکاری اجتماعی از مرام نامه و یا قواعد و کدهای اخلاقی این حرفه فاصل بسیاری گرفته شده است. حاکم شدن اصول بازار و فرایند کالایی شدن خدمات اجتماعی از جمله پیامدهای این روند است. در چنین شرایطی برندگان و ذینفعان این فرایند مدیران و کارشناسان مراکز مددکاری اجتماعی، کارشناسان ستادی و سیاستگزاران و بازندگان نیز گروههای هدف و یا محروم جامعه هستند که خدمات محدودی دریافت می‌نمایند. تداوم فرایند کالایی شدن خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی منجر به افزایش شکاف‌های اجتماعی، بی اعتمادی، نارضایتی گروههای هدف از خدمات اجتماعی، بازتولید نابرابری اجتماعی، افزایش فساد و گسست بین مددکاری اجتماعی با جامعه هدف می‌گردد.
در پایان ذکر این نکته لازم است که هر چند کالایی شدن ممکن است اجتناب ناپذیر باشد، اما ورود آن به عرصه مددکاری اجتماعی و رشد شتابان آن می‌تواند بسیار آسیب‌زننده باشد. زیرا ماهیت فعالیت حرفه مددکاری اجتماعی در ارتباط مستمر با جامعه به خصوص گروههای محروم و حاشیه نشین تعریف گردیده است.
