درخواست کمک از مجلس دهم | خلاءهای قانونی حمایت از کودکان آزاردیده

نبود حمایت های قانونی و اعتقاد نداشتن به حضور مددکاران اجتماعی و روانشناسان و … سبب شده تا میزان کودک آزاری در کشور افزایش داشته باشد.

رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت: آمار کودک آزاری در یک دهه گذشته در کشور به طرز تاسف انگیزی افزیاش یافته است و این مساله را باید در خلاهای  قانونی و حاضر نبودن مددکاران اجتماعی در جریان رسیدگی به پرونده‌های کودک آزاری جستجو کرد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران به نقل از افکارنیوز، دکتر مصطفی اقلیما اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، مددکاران اجتماعی قبل از هر نهاد حمایتی و قانونی وارد عمل شده و کودک را از خانواده می‌گیرند اما در کشور ما این گونه نیست .

وی بیان کرد: بسیاری از موارد کودک آزاری در خانواده و محیط خانه اتفاق می افتد اما بر اساس قانون، قاضی می تواند کودک را دوباره به محیط خانواده بازگرداند که در این صورت کودک هیچ گونه مصونیتی ندارد ممکن است دوباره مورد آزار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: کودک آزاری و به ویژه سوء استفاده جنسی در کشور ما تابو شده و کمتر کسی به طور واضح درباره آن سخن می گوید در حالی که متاسفانه عده ای از افراد از این مساله  سخن نمی گویند که این روند پاک کردن صورت مساله است.

وی توضیح داد: بسیاری از خانواده از ترس بی آبرو شدن و انگ های اجتماعی درباره آزار جنسی کودکشان سکوت می کنندو به این صورت کودک آسیب دیده تا آخر عمر باید به تبعات این اتفاق زندگی کند.

وی بیان کرد: اگر والدین متوجه کودک آزاری شدند باید بلافاصله  موضوع را از نظر قانون یدنبال کرده و فرد متجاوز را تحت تعقیب قرار دهند و پس از آن کودک را از نظر جسمی و روحی درمان کنند.

این مددکار اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۴ الی ۶ لایحه حمایت از خانواده مصوبه شورای نگهبان، کودک آزاری جرم است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

هم چنین بر اساس این مفاد هر یک از افرادی که کودک آزاری را مشاهده کنند، مکلفند به محض مشاهده آن را برای پیگرد قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند و تخلف از آن موجب حبس و یا جزای نقدی خواهد بود.

اقلیما اظهار کرد: به گفته فعالان حقوق کودکان، در زمینه مقابله با کودک آزاری ، خلا‌ءهای قانونی وجود دارد برای نمونه قوانین بازدارنده با وجود اینکه در کاهش کودک آزاری بسیار تاثیرگذار هستند اما در حال حاضر در ایران این قوانین یا کمرنگ هستند و یا به درستی اجرا نمی شوند؛ قوانین کیفری نیز دچار خلا‌ءهایی است که در این باره می‌توان به حق مالکیت پدر بر فرزند اشاره کرد.

وی توضیح داد: بنا به قانون مجازات اگر پدر و یا جد پدری فرزند را به قتل برسانند مجازات فقط در حد حبس است، اما به نظر می‌رسد در مورد کودکان که اغلب توانایی دفاع از خود را ندارند بهتر است کمی سختگیرانه تر برخورد شود.

این آسیب شناس اجتماعی عنوان کرد: تادیب، یکی دیگر از خلا‌های قانونی است زیرا بر اساس ماده ۱۳۷۹ قانون مدنی «تنبیه کودک در حد تادیب مجاز دانسته شده است» یعنی ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب کنند، در حالی که این “حد” مشخص نیست پس در این مورد نیز شاهد نقص قانون هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در مورد آزار کودکان در سایر کشورها، والدین مورد معاینه قرار می گیرند و اگر نتوانند صلاحیت اخلاقی و روانی خود را برای نگهداری از کودک ثابت کنند،  کودک تحویل خانواده نمی شود اما در کشور ما این گونه نیست و دوباره کودک به محیط ناامن خانواده بازگردانده می شود.

قوانین ویژه مقابله با کودک آزاری

بر اساس ماده۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، فرد کودک‌آزار به۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه حبس محکوم می شود البته در صورتی که کودک آزاری همراه با شکستگی یا ایراد ضرب و جرحی باشد، جرم خاص محسوب شده و طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی با وی برخورد و به ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

اما افزایش میزان کودک آزاری در کشور نشان می دهد این گونه قوانین بازدارنده نبوده و مانع متجاوزان نمی شود.

رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت : برای به روز شدن و بکارگیری اهرم‌های بازدارنده باید تعامل بیشتری بین قوه قضائیه، دولت و مجلس وجود داشته باشد.

اقلیما در پایان اظهار کرد: از نمایندگان مجلس دهم درخواست رسیدگی به این مشکلات و رفع خلاءهای قانونی حمایت از کودکان آزار دیده را دارم .