شنیدن خبرهای متعدد کودک آزاری و به کار گماشتن کودکان برای بسیاری دردآور است. اما همدردی تا زمانی که به اصلاح رویه های قانونی حمایت از حقوق کودکان و اجرای صحیح آن نیانجامد، گرهی از مشکلات کودکان باز نخواهد کرد. حقوق کودک نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان همواره با چالش های بسیاری روبرو بوده است. کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 میلادی به تصویب رسید اما بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی بسیاری از کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند، به مفاد آن عمل نمی کنند. بسیاری از آسیب های موجود در حوزه ی کودکان، آسیب ها و معلول هایی چند علتی هستند؛ این آسیب ها به طور معمول لایه های پنهانی دارند که تنظیم سیاست های یکپارچه و پویا و طرح های راهبردی و کارآمد می تواند در فایق آمدن بر دامنه ی خسارت و لطمه های مربوط به حقوق کودکان موثر افتد. فقر اقتصادی و فرهنگی، بی اطلاعی از حقوق کودکان، سیاست های اجتماعی مقطعی و غیرمنسجم و بی اهمیتی به مقوله ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی از عامل هایی به شمار می روند که زمینه ی بروز آسیب به کودکان را فراهم می آورند. در وهله ی نخست، شناخت این عامل ها، اطلاع رسانی و استفاده از مکانیسم ها و مداخله های قانونی می تواند در رفع این معضل موثر باشد.
با وجود این که هدف غایی فعالان حقوق کودک، در درجه ی نخست به کودکان معطوف می شود، اما از سوی دیگر، شایسته است که متقاعدسازی دستگاه های قانونگذاری، سیاستگذاری و نهادهای اجرایی- اجتماعی و در صدر آن ها افکار عمومی جامعه ی ایرانی برای ساختن جامعه یی بهتر برای کودکان در دستور کار همه ی ارگان های دولتی و غیردولتی قرار گیرد.
*** ضرورت وضع قانون های حمایتی و تاسیس نهاد متولی آن
برخی از کارشناسان حقوقی بر این عقیده اند که تعارض های نظام حقوقی کشورمان موجب بروز کاستی هایی در زمینه ی حمایت از حقوق کودکان شده است و این موضوع ها باید در وهله ی نخست، ریشه یابی و مطابق با شرایط روز جامعه، قوانین تازه یی برای آن وضع شود؛ همانطور که در کشورهای پیشرفته ی دنیا شاهد وضع و تصویب مقررات به روزِ حمایتی از کودکان هستیم.
«مونیکا نادی» وکیل پایه ی یک دادگستری و عضو هیات مدیره ی «انجمن حمایت از حقوق کودکان» در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در خصوص نیاز مبرم کودکان به حمایت های حقوقی و قوانین حمایتی گفت: کودکان قشری بی دفاع هستند که به حمایت های بیشتر از طرف قانونگذار نیاز دارند؛ به عقیده ی من موضوع های مورد توجه قانونگذاران باید به ترتیب اولویت، طیف کودکان در معرض خطر مانند کودکان خیابانی (از جمله کودکان کار، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان طلاق، کودکان فاقد هویت یا شناسنامه، کودکان معلول و …) تا کودکان بزه دیده و کودکان بزهکار یا به عبارت دیگر معارض با قانون را در بر بگیرد.
ایران در سال 1372 به صورت مشروط به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوست؛ برخی از صاحبنظران بر این باورند که پذیرش مشروط کنوانسیون با روح و اهداف آن مغایرت دارد و به همین روی باید حق شرط کلی به موارد خاصی محدود شود؛ چرا که امکان این وجود دارد که برخی از دولت ها از دریچه ی این شرط کلی هر اقدامی را برخلاف ارتقای حقوق کودک انجام دهند.
نادی نبود قانونی جامع و کامل را که دربرگیرنده ی تمامی مسایل حقوقی مربوط به کودکان باشد، نخستین خلا حقوقی جامعه عنوان و تصریح کرد: اگرچه کشور ما به کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق کودکان پیوسته است، اما قانون های ما مطابق با کنوانسیون نیست و نقص هایی دارد؛ به عنوان مثال تعریف نشدن سن مشخص برای پایان کودکی و آغاز بزرگسالی یکی از این مشکلات است؛ طبق ماده ی نخست این کنوانسیون، 18 سالگی پایان سن کودکی است، اما از آن جا که ما به صورت مشروط به این کنوانسیون پیوسته ایم، به این معنی که هرجا مواد این کنوانسیون با مقررات داخلی و شرع ما در تعارض باشد به آن عمل نمی کنیم و این نخستین ایرادی است که ما در هر قانونی (به طور مثال مسوولیت کیفری)، با یک سن رو به رو می شویم.
عضو هیات مدیره ی انجمن حقوق کودکان بر این باور است که فرایند تنظیم و تدوین لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان بسیار طولانی شده است؛ از سوی دیگر به زعم وی، قانون پیشین در حمایت از حقوق کودکان ضمانت اجرای کافی نداشته و مناسب با مقتضیات جامعه ی کنونی نبوده است.
این فعال حقوق کودکان افزود: درست به همین علت ما قادر نیستیم در بسیاری از پرونده های کودک آزاری یا آزار جنسی کودکان عکس العمل قاطعی از خود نشان دهیم. البته در زمینه ی کودکان معارض با قانون اقدام های بهتری انجام شده و به لحاظ حقوقی شرایط بهبود یافته است؛ زیرا قانون مجازات مصوب سال 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری که به تازگی تصویب شده، تحولی چشمگیر در زمینه های حقوقی این دسته از کودکان ایجاد کرده است.
به گفته ی نادی، در قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی به سازمان های غیردولتی اعتبار داده شده است. در کنار این دو قانون، سیاست کلی که در فرایند دادرسی از طرف مراجع درگیر مانند مراجع قضایی، دادگاه ها، کانون اصلاح و تربیت یا نیروهای انتظامی و کلانتری در این موضوع ها اتخاذ می شود، سیاست مثبتی است و به کودک معارض با قانون نگاه مثبتی شده است.
به باور این حقوقدان اما، ضعف قوانین و انطباق آن با واقعیت های روز در خصوص کودکان در معرض خطر که دامنه ی شمول گسترده یی دارند، کماکان وجود دارد. نبود قانون مشخص، نبود ضمانت اجرایی لازم و پذیرش مشروط کنوانسیون جهانی حقوق بشر که انتقاد برخی از کشورها را نیز به دنبال داشته است، از مهمترین چالش های حقوق کودک در ایران به شمار می رود.
نادی با اشاره به نبود نهاد متولی حقوق کودک و نپذیرفتن ضعف های حقوقی کشور از سوی مراجع قانونگذاری گفت: در کنوانسیون حقوق کودک نهادی با عنوان شورای عالی حقوق کودک پیش بینی شده است؛ نقش این شورا هماهنگی، هدایت و نظارت بر مراکزی است که در زمینه ی حقوق کودک فعالیت دارند. در کشور ما مرجع ملی کودک وجود دارد اما نمی تواند جای شورای عالی حقوق کودک را بگیرد؛ زیرا این وظیفه ها در این سطح برای آن تعریف نشده است.
*** تعارض ها و تفاوت های قوانین ایران با کنوانسیون حقوق کودک
عده یی از صاحبنظران و ناظران حقوقی- اجتماعی با مقایسه ی شرایط کودک در جامعه ی کنونی و قوانین موجود با کنوانسیون جهانی حقوق کودک به عنوان سندی بین المللی به نقد وضعیت کودک در کشور می پردازند؛ از دیدگاه آن ها، حقوق کودکان در ایران با چالش هایی همچون کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (با توجه به سن مسوولیت کیفری و ازدواج قانونی کودکان) دست و پنجه نرم می کند.
طبیعی است اهتمام مسوولان، فعالان حقوق کودک و سازمان های مردم نهاد نسبت به رفع این چالش ها با استفاده از فنون و اسباب مناسب از جمله تغییرهای خاص در حوزه ی حقوق و قوانین و ارایه ی خدمات مشاوره یی به منظور تقویت پیکره ی جامعه از بعد اجتماعی-روانشناختی، گامی تاثیرگذار در مهیا ساختن بالاترین استاندارد برای زندگی کودکان است.
*** خدمات مشاوره و مددکاری برای کودکان
از دیدگاه برخی از صاحبنظران افزون بر توجه به رفع خلاها و نقص های موجود در زمینه ی حقوق کودک، از بعد فرهنگی نیز باید آسیب شناسی های همه جانبه یی صورت پذیرد.
عضو هیات مدیره ی انجمن حقوق کودکان مهمترین چالش در این زمینه را نبود فرهنگ صحیح در برخورد با مسایل حقوقی دانست و گفت: تنها ضعف های قانونی در این زمینه مطرح نیست؛ ما می توانیم ضعف های قانونی را به این ترتیب حل کنیم که مراجعی نزدیک به کودک، مشکلات را منعکس کنند و قوه ی مقننه در پی اصلاح و تدوین قوانین بر بیاید. از طرف دیگر زمانی که به نهادی دولتی مسوولیتی تفویض می شود، آن نهاد مسوول باید در برابر آن پاسخگو باشد؛ به عنوان نمونه در کشور ما آموزش و پرورش خطاها و کوتاهی های خود را در قبال آتش سوزی مدرسه ها نمی پذیرد و بر آن سرپوش می گذارد.
نادی به وظیفه های کمیته ی حقوقی سازمان های مردم نهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان اشاره کرد و گفت: وکیلان این کمیته از طریق «صدای یارا» یا مطبوعات در جریان پرونده های حقوق کودک قرار می گیرند و به صورت رایگان از این کودکان حمایت می کنند. در بخش دیگر، سیاست این کمیته انعکاس خلاهای قانونی است. به عنوان نمونه در بحث ازدواج با فرزندخواندگان، این کمیته بارها نظرات خود را منعکس و با مجلس شورای اسلامی نامه نگاری کرد که اثربخشی نیز نداشت. کمیته ی مددکاری ارتباط تنگاتنگی با کمیته ی حقوقی دارد. این کمیته پیگیری پرونده هایی را که از طریق پلیس، اطلاع رسانی تلفنی یا پرونده های که از مراجع دیگری همچون کودکان کانون اصلاح و تربیت به آن ها ارجاع داده می شود، بر عهده دارد.
«لیلا ارشد» عضو هیات مدیره و مددکار ارشد انجمن حمایت از حقوق کودکان با سی و پنج سال سابقه ی مددکاری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در زمینه ی اهمیت حقوق کودکان گفت: در مقررات داخلی ایران برخلاف وجود قوانین بازدارنده در سطح جهانی، ساز و کار مشخص و کارآمدی برای دفاع از حقوق کودکان نداریم و حمایت لازم از کودکان در رویارویی با دشواری های احتمالی زندگی وجود ندارد. برای سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ی حقوق کودکان، ایجاد تغییر در سیاستگذاران و همراه ساختن آنان با رویکردهای خود راهی بسیار دشوار است اما آینده ی خوبی را در پی خواهد داشت.
این مددکار اجتماعی بر نقش سازمان های مردم نهاد در انعکاس مشکلات کودکان تاکید کرد و گفت: اعتماد، پذیرش و قبول پیشنهادها، درخواست ها و حضور سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیری ها بسیار اثر بخش است. سازمان های مردم نهاد باری از دوش دولت بر می دارند و از هزینه هایی که دولت قرار است در آینده برای جبران خسارت های ناشی از یک کودک آسیب دیده داشته باشد، می کاهند. اگر قوه ی مقننه قانونی مترقی و پیشرو را برای تسهیل فعالیت سازمان های مردم نهاد تصویب کند، طبیعی است که کار این سازمان ها سریعتر پیش خواهد رفت. در کل جامعه همیشه با راهکارهای حقوقی و تصویب قوانین موازی با کنوانسیون بُرد بهتری دارد و دست این سازمان ها به ویژه در بخش مددکاری باز گذاشته خواهد شد.
عضو هیات مدیره و مددکار ارشد انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص پیگیری پرونده های ارجاع شده به انجمن حمایت از حقوق کودکان و نقش مددکاران گفت: در صورت ارجاع هر پرونده مددکاران به کانون آسیب زای آن پرونده- به طور مثال خانواده یا مدرسه ی کودک- مراجعه و با مسوولان مدرسه و والدین کودک صحبت می کنند؛ در صورت همکاری نکردن مدرسه، به نهاد بالاتر (از لحاظ قانونی) مانند آموزش و پرورش منطقه یا معاونت وزیر مراجعه می کنند.
ارشد در ادامه گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: در برخورد با مسایل مربوط به کودکان هر چند وقت یک بار به مسایل تازه یی دست پیدا می کنیم؛ به عنوان نمونه در مورد کودکانی که حاصل ازدواج های ثبت نشده هستند، مجلس شورای اسلامی نیز این ازدواج ها را تصویب کرده و قانونی به شمار می آورد، اما جایی ثبت نمی شوند و پدر این فرزندان نیز زیر بار گرفتن شناسنامه نمی رود و بار کودک بر دوش مادر گذاشته خواهد شد. از سوی دیگر کودکانی که در کارگاه های زیر پنج نفر کار می کنند مورد آسیب های شدیدی قرار می گیرند؛ زیرا این کارگاه ها معاف از قانون های سرمایه ی اجتماعی هستند. در بحث ازدواج کودکان نیز قانون، سن 13 سالگی را سن ازدواج می شناسد و پدر می تواند مجوز ازدواج دختر را در هر سنی داشته باشد؛ به این ترتیب کار برای ورود ما به مساله مشکل می شود. در مورد حکم قصاص برای کودکان نیز تنها کاری که در زمان حاضر از دست ما برمی آید این است که برای گرفتن موافقت و جلوگیری از قصاص به خانواده ی مقتول مراجعه کنیم.
*** صدای یارا؛ دستی برای یاری کودکان
همانطور که پیش از این گفته شد بحث فرهنگ سازی و اطلاع رسانی یکی از پشتوانه های مهم و گامی سرنوشت ساز در شناخت و به رسمیت شناختن حقوق کودکان در جامعه قلمداد می شود؛ طبیعی است که خدمات مشاوره یی در این راستا نقش بسیار مهمی دارد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال 1378 برای نخستین بار، پیشنهاد خط تلفنی به عنوان خط کمکی به کودکان را ارایه داد. «صدای یارا» خط کمک فکری رایگان به کودکان و نوجوانان و خانواده ها است و برای همه ی مشکلات اعم از آموزش تا مشکلاتی از قبیل جویدن ناخن و … پاسخگو است. این ارتباط همه روزه با شماره ی 42152 و حق مشاوره ی رایگان در دسترس است.
نگاهی به آمار تماس های صورت گرفته با این خط مشاوره در سه ماهه ی نخست سال جاری (1393) خالی از لطف نیست، چرا که این آمار نشان دهنده «نبض جامعه» نسبت به وضعیت کودک و میزان توجه و اهمیت به جایگاه وی است؛ بر اساس آمار، در این مقطع زمانی سه ماهه، هزار تماس با صدای یارا گرفته شده که 96 درصد آن را مادران و 4 درصد آن را کودکان، پدران، اقوام و سایر اشخاص وابسته (هر کدام یک درصد) برقرار کرده بودند.
در مورد مسایل و مشکلات مطرح شده، 43 درصد از کودکان مورد تنبیه واقع شده بودند که 40 درصد مورد تنبیه عاطفی و 60 درصد مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بودند؛ 35 درصد از کودکان مشکلات خانوادگی اعم از آشنا نبودن با مهارت های فرزندپروری، ناسازگاری با برادر و خواهر، جدایی والدین و مشکلات تک فرزندی داشته و 17 درصد مسایل مربوط به مدرسه مانند افت تحصیلی و تکلیف های شب، سه درصد مشکلات با دوستان، 6 درصد مشکلات عادتی مانند داشتن تیک و ناخن جویدن، 10 درصد اختلال های رفتاری مانند دروغگویی، پرخاشگری، کمرویی و لجبازی ویک درصد مشکلات ذهنی مانند کم توانی و ناتوانی ذهنی داشته اند.
*** جمع بندی
توجه دولت و نهادهای حکومتی به مسایل و مشکلات کودکان و پیش بینی آسیب های آتی به آن ها مهمترین وظیفه یی است که در وهله ی نخست باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اگر موانع و محدودیت های حقوقی از سوی سیاستگذاران برطرف شود و کمبودها، نقاط ضعف و چالش های قانونی-حقوق کودک مورد بررسی جدی قرار بگیرد، سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ی کودکان نیز به عنوان بازوی قدرتمند دولت می توانند نقش موثرتری را در شناسایی و پیگیری این خلاها و کاستی ها و مقایسه ی آن با استاندارهای جهانی داشته باشند.
بدیهی است که بسیاری از نارسایی ها، ناهمخوانی ها و کاستی ها به طور مثال در زمینه ی ناهماهنگی بخش ها و سازمان های موثر در زمینه حمایت از کودکان، مغایرت های قانونی و نبود ضمانت های اجرایی قانونی کارآمد، نبود فرهنگ سازی در زمینه حقوق شهروندی و حقوق کودکان، بی توجهی به سازگارسازی قوانین ملی با موازین بین المللی، نبود نظام جامع آموزشی رسانه یی در زمینه حمایت از حقوق کودک، افزایش آمار کودکان در معرض آسیب مانند کودکان طلاق وافزایش آسیب های وارده به کودکان هشدارهای جدی سازمان های مردم نهاد در زمینه ی پایمال شدن حقوق کودک را در پی داشته است که همین نشانگر بروز بحرانی جدی در این زمینه است که بی توجهی در قبال آن می تواند تبعات نامطلوبی را برای آینده ی جامعه در پی داشته باشد.
در این راستا سازمان های مردم نهاد باری را از دوش دولت بر خواهند داشت و از هزینه هایی که دولت قرار است در آینده برای جبران خسارت های ناشی از کودکان آسیب دیده داشته باشد، می کاهند.
منبع: ایرنا
