افزایش آمار اعتیاد در بین دختران جوان

به گزارش وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان به نقل از افکارنیوز، سید حسن موسوی چلک ضمن بیان مطب فوق اظهار داشت: وجود یک ساختار مدیریتی کلان در حوزه برنامه ریزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در ایران با تشکیل سازمان برنامه و بودجه در گذشته این بنا گذاشته شده است.
وی تصریح کرد: بعدها با ادغام دو سازمان اداری و استخدامی به مدیریت و برنامه ریزی تغییر نام پیدا کرد و در دولت نهم نیز مجددا این دو سازمان با دو نام «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی»و « توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» از هم جدا شدند
موسوی چلک با اشاره به این تغییرات خاطر نشان کرد: در پی این تغییر ماهیت سازمان و در زمان دولت دهم، مجلس شورای اسلامی احیای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و بهره وری کشور را پیگیری و در نهایت تصویب کرد. با توجه به این که یکی از برنامه‌های دولت یازدهم احیاء این سازمان بود در نهایت با مصوبه شورای عالی اداری این سازمان با عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیاء شد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت: این سازمان بعد از احیاء نیاز به مهندسی مجدد دارد و برای این منظور ابتدا باید با نگاه کارشناسی آسیب شناسی سال‌ها فعالیت این سازمان انجام شود. به نظر می‌رسد این سازمان باید چابک و هوشمند باشد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: یکی از مولفه‌های مهم در مهندسی مجدد این سازمان فرا قوه ایی عمل کردن و فراجناحی دیدن و پرهیز از سیاست زدگی است. گر چه از نظر تشکیلات اداری زیر نظر رئیس جمهور است اما آثار تصمیم گیری‌های این سازمان فقط مترتب بر دستگاه های اجرایی زیر نظر رئیس جمهور(قوه مجریه ) نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه یکی از نکاتی که این سازمان در مهندسی مجدد خود لازم است مد نظر داشته باشد تبدیل شدن آن به یک سازمانی است که مرکز رصد مسایل محتلف کشور باشد، گفت: باید با نگاه به آینده مسایل را تحلیل کند و یا از ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه‌های مختلف برای ایجاد مراکز رصد تخصصی استفاده کند.
موسوی چلک بیان داشت: نباید تمام تلاش این سازمان بر« بودجه» صرف باشد بلکه نگاه برنامه ریزی باید در اولویت کار این سازمان قرار گیرد تا بودجه هم بر مبنای برنامه تخصیص پیدا کند. انتظار می‌رود در این باز مهندسی سازمان جایگاه ویژه‌ای برای حوزه اجتماعی و بویژه آسیب‌های اجتماعی لحاظ شود.
وی اضافه کرد: تاملی بر وضعیت اجتماعی کشور گویای این است که هر ساله آمار آسیب‌های اجتماعی در حال افزایش است. آخرین آماری هم که توسط رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور ارائه شده نشان از افزایش مجدد طلاق در کشور در سال ۹۲ بود .به ‌گونه‌ای که طبق این آمار طلاق بیش از ۴ درصد رشد داشته و ازدواج هم بیش از ۴ درصد کاهش پیدا کرده است و در واقع طبق این آمار هر ساعت در سال ۹۲ حدود ۱۸ طلاق ثبت شده که این آمار در سال ۹۱به ازای هر ساعت ۱۶ ازدواج ثبت شده بود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه در سایر حوزه‌های اجتماعی هم وضعیت مطلوبی نداریم، گفت: تاملی بر سایر حوزه‌های اجتماعی نیز موید این مسئله است، حدود ۸۵۱ منطقه به عنوان سکونتگاه غیر رسمی در کشور تاکنون شناسایی شده است، آمار پروند‌ه‌های قضایی نیز کاهش پیدا نکرده است، جرایم سایبری رو به افزایش است و مسایل اخلاقی نیز نگران کننده بوده و هست.
وی با اشاره به مسئله اعتیاد در کشور خاطر نشان کرد: مواد مخدر خطرناک تر از گذشته شده است و سن افراد درگیر آسیب‌های اجتماعی هم کاهش یافته است. زنان و دختران ما هم از این آسیب‌های اجتماعی در امان نیستند. اما باید اعتراف کرد که در برنامه ریزی ها به این موضوع توجه مناسبی نشده است.یکی از دلایل آن این است که در ساختار سیاستگذاری کشور جایگاهی برای آسیب‌های اجتماعی و سلامت اجتماعی تعریف و مشخص نشده است.همیشه حاشیه بوده و هنوز هم هست.
موسوی چلک ادامه داد: شاید برای همه ما جای تعجب داشت که رئیس جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در بیان دغدغه‌های اصلی خود در کنار معیشت مردم، به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به عنوان دغدغه دوم خود یاد کند. بدون شک رئیس جمهور محترم به خوبی از وضعیت آمار آسیب‌های اجتماعی و پیامد های ناگوار آن در تخریب نیروی انسانی و مرگ تدریجی افراد باخبر است که این چنین ، نه فقط در مراسم تنفیذ که در مراسم تحلیف و دفاع از وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی و نشست‌های دیگر از این موضوع یاد می‌کند و افزایش نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی را هم مدنظر دارد.
وی اضافه کرد: رئیس جمهور معتقد است با افزایش نشاط و سرمایه اجتماعی می‌توان آسیب‌های اجتماعی را که بصورت روزافزون در حال افزایش است کنترل کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: در این راستا چالش‌های زیادی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به : نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، رویکرد صرف سیاسی – امنیتی، و قضایی – انتظامی به حوزه آسیب‌های اجتماعی، جدی گرفته نشدن امور اجتماعی (بویژه آسیب‌های اجتماعی)، عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی، عدم ارزیابی مستمر طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی، عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان‌های ارایه کننده خدمات در زمینه آسیب‌های اجتماعی، کم توجهی به آثار اجتماعی سیاست‌های و برنامه در حوزه‌های دیگر بالاخص در حوزه اقتصادی، توجه ناکافی به مشارکت سازمان‌های غیر دولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد به آنها، بی توجهی به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در طرح‌ها و لوایح و برنامه‌های ملی و… اشاره کرد.
وی در پایان گفت: ضروری است تا در ساختار برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان کشور که همان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است جایگاه مشخصی برای این موضوع تعریف کرد. باتوجه به گسترش و تنوع و تعدد آسیب‌های اجتماعی و تاثیرات مخرب آن بر نیروی انسانی کارآمد و تهدید هایی که در حوزه امنیت اجتماعی و روانی ایجاد خواهد کرد غفلت از این حوزه نابخشودنی است.