خبر آزار سه کودک ماهشهری توسط نامادری خبری شوک برانگیز بود که مثل اغلب اتفاقات ناخوشایند، احساسات جمعی را جریحه دار ساخت و فعالان اجتماعی را به واکنش واداشت. بدون تردید سوء آزار این سه کودک اولین و آخرین آزارهای اعمال شده نسبت به کودکان در ایران نخواهد بود.
پذیرفتن کفالت کودکان قربانی آزار خانگی، عیادت مسئولان از آنان و دلجویی و تفقد، تقبل هزینه های درمانی و پزشکی اگر چه امری نیک و انسانی به حساب میآید، اما زخمهایی که بر جسم و روان این کودکان وارد آمده است، اگر نگوییم هرگز اما به دشواری قابل درمان است.
نظر به اینکه این کودکان بر حسب اتفاق و توسط همسایه ها شناسایی شده اند و مورد اقبال و حمایت مسئولان قرار گرفته اند؛ این سوال مطرح است که تکلیف صدها و شاید هزاران کودکی که در محیط خانواده ها مورد خشونت و سوء آزار قرار می گیرند و هرگز شناسایی نمیشوند چیست؟
متأسفانه آنچه که در اغلب موارد شاهد هستیم «اقدام موردی» نسبت به وضعیت چنین کودکانی است و اندیشه استقرار قوانینی که مانع ار تکرار و بازتولید چنین فجایعی نسبت به سرمایه های کشور گردد، کمتر مورد توجه قرار گرفت است.
حوادثی از این دست علاوه بر جریحه دار ساختن احساسات جمعی، این انتقاد را به متولیان حمایت از حقوق کودکان وارد می سازد که قانون حمایت از حقوق کودکان در کدامین جایگاه قرار گرفته است؟ و متولیان امر چه اقداماتی برای حمایت از حقوق کودکان انجام داده اند؟
بی تردید خشونت خانگی علیه کودکان پیامدهای ناگواری بر جای می گذارد و سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کودکان را در معرض خطر قرار می دهد و سرمایه های یک ملت را که همانا کودکان هستند، با مسائل عدیده ای در دوران کودکی و نیز بزرگسالی مواجه می سازد و هزینه های هنگفتی بر جامعه تحمیل می نماید.
در حادثه فوق و از زاویه ای تقلیل گرایانه، پدر و نامادری این سه کودک مقصر و مجرمان اصلی داستان هستند. اما پرسش هایی که اینجا قابل طرح است این است که:
- والدین این سه کودک در چه شرایط اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی واقع شده اند؟
- تجربه زیسته آنان از «اعمال خشونت» و یا «قربانی خشونت بودن» در دوران کودکی شان چگونه بوده است؟
- چه الگوهایی از اعمال خشونت نسبت به کودکان در ذهن داشته اند؟
- و اساساً دارای چه ویژگی های روانشناختی بوده اند که مرتکب چنین اعمال خشونت باری شده اند؟
هدف از بیان این نکات اگر چه تبرئه مجرمان (والدین) نیست اما از منظری دقیق تر مشاهده می شود که آنان نیز قربانی ساختاری هستند که در آن حیات فردی- اجتماعی را سپری ساخته اند.
از منظری تحلیلی و کلان، چه بسا ساختار جامعه است که زمینه اعمال خشونت علیه کودکان را هموار ساخته است و آنان را در وادی خشم و قهر و خشونت که هر آن ممکن است در حریم خصوصی خانواده و در خفا اتفاق افتد، بدون حامی و پشتیبان رها ساخته است.
لایحه حمایت از حقوق کودکان سالهاست که در مجلس شورای اسلامی خاک می خورد و تأخیر در تصویب لایحه فوق، هر روز قربانیان بیشتری را در منجلاب خود فرو خواهد برد.
نویسنده: کبری واعظی؛ مددکار اجتماعی
انتشار یافته در مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
