رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه تمایل به ترک اعتیاد در میان مادران معتاد کم است، گفت: از میان ۲۰۰ پرونده مربوط به مادران معتاد تنها ۱۰ نفر از آنان حاضر به ترک شدند و مابقی این وضعیت را به عنوان سبک زندگی پذیرفته بودند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران به نقل از ایلنا، فاطمه دانشور در نشست خبری صبح امروز خود با بیان اینکه گروه‌های آسیب‌پذیر همچون زنان و کودکان نیازمند حمایت خاص هستند، گفت: زنان و کودکان درگیر با مصرف مواد مخدر نیازمند حمایت خاص بوده و در حوزه اعتیاد زنان معتاد باردار یا دارای نوزاد نیازمند توجه ویژه هستند؛ چون مادر و کودک توامان آسیب را تجربه می‌کنند.
وی ادامه داد: این گروه از کودکان از همان دوران جنینی خشونت جسمی و روانی را به واسطه اعتیاد رسیده از مادر تجربه کرده و بسیاری از حقوق آنان از جمله حق بر سلامت، حق رهایی از کلیه اشکال خشونت، حق برخورداری از تغذیه مناسب و… تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
دانشور با تاکید بر اینکه به این گروه از مادران و کودکان در برنامه‌ها و اقدامات انجام شده از سوی نهادهای ذیربط و حتی در مصوبات شورا کمتر توجه شده است، اظهار کرد: متاسفانه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به این موضوع نپرداختند و غفلت در این زمینه زیاد بوده است.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر با تاکید بر اینکه هیچ یک از نهادهای حمایتی برای پذیرش همزمان مادران معتاد و کودکان پیش‌بینی‌های لازم را انجام نداده‌اند و حتی در سامان‌سراهای شهرداری تهران نیز مکانی برای پذیرش همزمان این گروه از مادران و کودکان پیش‌بینی نشده است.
وی با یادآوری اینکه موسسه تحت نظارت او در آبانماه سال گذشته نسبت به پذیرش مادران و کودکان درگیر با اعتیاد به صورت همزمان اقدام کرده است افزود: پرونده ۲۰۰ مادر معتاد و کودکان آنها از طرف بیمارستان‌ها، گشت‌های خدمات شهرداری و داوطلبانی که در محلات آسیب‌خیز شهر این مادران و کودکان را شناسایی می‌کنند به این موسسه ارجاع شد.
دانشور تصریح کرد: فرزندان مادران معتاد در بسیاری موارد حاصل ازدواج‌های موقت یا ثبت نشده بوده و از ۲۰۰ پرونده ارجاع شده اکثر کودکان این زنان فاقد شناسنامه، فاقد واکسیناسیون و دچار سوءتغذیه بوده و در اکثر موارد مادران آنها برای آرام کردن بی‌قراری‌های کودک خود به او مواد مخدر خورانده‌اند. همچنین این کودکان به مدرسه نرفته و در سنین بالاتر در انواع مشاغل سخت پنهان همچون خرده‌فروشی مواد مخدر مشغول به کار می‌شوند.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه برخی از این مادران چهار یا هشت بچه دارند، گفت: از ۲۰۰ مادر دارای پرونده ۶۰۰ کودک به جا مانده‌است، زیرا اکثر این مادران بارداری‌های متعدد و با فاصله زمانی کم دارند.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه تمایل به ترک اعتیاد در میان مادران معتاد کم است، گفت: از میان ۲۰۰ پرونده مربوط به مادران معتاد تنها ۱۰ نفر از آنان حاضر به ترک شدند و مابقی این وضعیت را به عنوان سبک زندگی پذیرفته بودند.
وی ادامه داد: آیا در چنین شرایطی کودک از حقوق خود بی‌بهره نمی‌ماند؟ متاسفانه تا این لحظه برای این کودکان فکری نشده که علت آن غفلت دولت و مجلس از این موضوع بوده است.
دانشور با اشاره به پذیرش کنوانسیون حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی ایران خواستار حمایت‌های قانونی هر چه بیشتر از کودکان دارای مادران معتاد شد.
این عضو شورای شهر اظهار کرد: مادران کودکانی که در خانه به دنیا می‌آیند برای گرفتن شناسنامه باید آزمایش DNA دهند که این آزمایش ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد و این مادران از عهده پرداخت آن بر نمی‌آیند.
دانشور با اشاره به اینکه بسیاری از مادران معتاد دارای اختلالات روانی نیز هستند، عنوان کرد: ضروری است موضوع توبکتومی درباره مادرانی که رفتار پرخطر دارند، سلامت روان ندارند ، چند بچه به دنیا آورده‌اند و خودشان نیز رضایت دارند در بیمارستان‌ها اجرا شود، زیرا کودکانی که در شرایط نامطلوب رشد می‌کنند؛ جمعیت کیفری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
دانشور افزود: ما گزارش یافته‌های موسسه خود را به وزارت بهداشت ارائه کردیم، زیرا بیشتر مادران معتاد در هر سطح از بی‌خانمانی که باشند برای زایمان به بیمارستان مراجعه می‌کنند و از آنجا که بیمارستان‌ها نهادهای دولتی هستند می‌توانند این مادران و نوزادان را شناسایی کنند.
وی عنوان کرد: ارائه این گزارش منجر به ابلاغیه‌ای شد که براساس بند یک آن قرار شد؛ کلیه نوزادان متولد شده از مادران مصرف‌کننده مواد افیونی و مادران تحت درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست (متادون و بوپرنورفین) در کلیه بیمارستان‌های ارائه دهنده خدمات مادر و نوزاد اعم از دولتی و غیردولتی نسبت به نگهداری و مراقبت نوزاد به مدت سه تا پنج روز جهت ارزیابی و درمان سندروم پرهیز نوزادی (سم‌زدایی از مواد مخدر) در بیمارستان اقدام شود.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر در ادامه بیان کرد: در بند ۲ این ابلاغیه آمده است؛ با توجه به وجود خطر سوءرفتار نسبت به کودکان توسط والدین مصرف‌کننده فعال مواد یا والدین واجد سابقه شناخته شده سوءرفتار نسبت به کودکان (مانند فروش نوزاد، بهره‌کشی از کودک به منظور تکدی‌گری یا اجبار کودک به کار) به منظور اطمینان از سلامت نوزاد و مراقبت‌های آینده ضرورت دارد در موارد مذکور موضوع با قید فوریت به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده و پیگیری لازم به عمل آید تا اطمینان حاصل شود، اقدامات لازم برای بررسی صلاحیت والدین و مراقبین کودک انجام می‌شود. به این منظور هماهنگی قبلی با اداره کل بهزیستی استان می‌تواند تعامل با اورژانس اجتماعی را تسهیل کند.
دانشور تصریح کرد: با اینکه این ابلاغیه در بهمن‌ماه صادر شده، اما هنوز بسیاری از بیمارستان‌ها از آن بی‌اطلاعند همچنین تعداد زیادی از بیمارستان‌ها مجهز به NICU بخش مراقبت‌های ویژه کودکان نیستند و نمی‌توانند اقدامات مربوط به سم‌زدایی از نوزادان را انجام دهند. همچنین عدم وحدت رویه در برخورد با مادران معتاد و نوزادان آنها در بیمارستان‌ها مشکلی دیگر است.
وی در توضیح این مطلب گفت: به عنوان مثال یک بیمارستان کودک را حق مادر می‌داند و تحت هر شرایطی وی را به مادر می‌سپارد اما بیمارستان دیگری معتقد است نباید کودک را تحویل مادر معتاد داد.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر عدم هماهنگی میان بیمارستان‌ها و اورژانس اجتماعی، وجود خلع در حوزه سمن‌ها در راستای شناسایی مادران فاقد صلاحیت و وجود چالش‌های قانونی همچون فقدان مواد قانونی و قانون مصوبات و پروتکل‌های خاص در موضوع اقدام برای مقابله با اعتیاد زنان و کودکان و کنترل و کاهش درمان اعتیاد ایشان و فقدان ساختارهای لازم نظیر مراکز درمانی دسترس‌پذیر، کیفی، ارزان و یا رایگان برای زنان باردار یا مادر یا نوزاد معتاد به صورت توامان را از دیگر چالش های این حوزه خواند.
دانشور با اشاره به نبود پوشش بیمه‌ای درمان پایدار برای این گروه عنوان کرد: معمولاً چنین مادرانی از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و بسیاری از آنان خود از زمان تولد فاقد شناسنامه بوده‌اند، لذا فرزندان آنان نیز بدون شناسنامه است.
وی ادامه داد: هنوز غربالگری اعتیاد در دوران بارداری به عنوان یک ضرورت پزشکی و الزام اجرایی در ایران مطرح نشده است. چنانکه در مواردی این مادران بدون آزمایش HIV و به صورت طبیعی کودک خود را به دنیا آورده‌اند این در حالی است که با عمل انجام سزارین انتقال این بیماری به کودک کاهش می‌یافت.
