رويكرد امنيتی به آسيب های اجتماعی را به حداقل برسانيم

به قدري نگاه امنيتي را به اين موضوع حاكم كرديم كه خودمان هم مي ترسيم وارد موضوع آسيب هاي اجتماعي بشويم. حسن موسوي چلك رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران در روزنامه اعتماد نوشت: يكي از موضوعاتي كه نگراني در كشور ايجاد كرده موضوع آسيب هاي اجتماعي است به چند دليل: روند آسيب ها رو به افزايش است. سن افراد درگير آسيب ها كاهش يافته. با تنوع آسيب ها مواجهيم. به سمت آسيب هايي مي رويم كه شادي آني ايجاد مي كند. آسيب هاي اجتماعي در حال زنانه شدن است. آسيب ها به درون خانواده ها راه پيدا كرده. آسيب هاي اجتماعي در فضاي مجازي افزايش يافته. تمام آسيب هاي اجتماعي مهم ترين منبع توسعه و پيشرفت كشور، يعني نيروي انساني را تهديد مي كند. گسترش آسيب هاي اجتماعي امنيت اجتماعي و امنيت ملي كشور را تهديد مي كند. پس اين هشدار رييس جمهوري، هشدار درستي است. اما براي مقابله با اين اتفاق چه بايد كرد ؟ آقاي روحاني در برنامه خود به اهميت سرمايه اجتماعي و نشاط اجتماعي اشاره كرد. روز تنفيذ حكم رياست جمهوري هم اشاره كردند كه دغدغه مهم، معيشت مردم و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است. با توجه به اين تاكيد، اولين اقدام مجموعه دولت مي تواند اين باشد كه در برنامه ششم توسعه، سرفصل جديدي براي حوزه آسيب هاي اجتماعي باز كند. البته به چنين اقدامي چندان اميدوار نيستم زيرا همين الان هم شوراي اقتصاد به عنوان مسوول تلفيق برنامه ششم معرفي شده و بنابراين، نگاه عمدتا اقتصادي عمراني است. لازم است كه دولت به ويژه در تدوين برنامه ششم توسعه نگاه واقع بينانه يي به آسيب هاي اجتماعي داشته باشد.

دولت بايد با مجمع تشخيص مصلحت نظام براي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي همگام شود و استفاده از مديران متخصص در حوزه آسيب هاي اجتماعي در دستور كار قرار بگيرد زيرا متاسفانه بسياري از مديران فعال در حوزه اجتماعي ما فاقد تخصص و دانش اجتماعي هستند. در تدوين لوايح بايد الزام به تهيه پيوست اجتماعي در حوزه آسيب هاي اجتماعي به يك ضرورت اجتناب ناپذير تبديل شود. بخصوص، لوايحي كه از طرف دولت ارسال مي شود يا طرح هاي ملي در حوزه اقتصادي حتما پيوست اجتماعي و فرهنگي داشته باشد. تعيين متولي پاسخگو در حوزه اجتماعي در دولت يكي ديگر از موارد است كه با توجه به وظايف قانوني به نظر مي رسد وزارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين مسووليت را از نظر قانوني بر عهده دارد اما شرط اين است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ساختارهاي خود را بر اساس اين وظايف و مسووليت ها تغيير دهد و نگاه بنگاهي سياسي به حوزه آسيب هاي اجتماعي نداشته باشد.

دولت مي تواند خود را ملزم كند هر سال از وضعيت اجتماعي گزارشي تهيه كرده يا يك متولي و مسوول پاسخگو درباره وضع آسيب هاي اجتماعي تعيين كند و مركزي براي رصد وضعيت آسيب هاي اجتماعي با رويكرد آينده نگري ايجاد شود. اين اقدامات، وظايف دولت است و نياز به هيچ قانون و تاكيدي ندارد. اما مساله اين است آقاي روحاني كه از چنين حساسيتي سخن مي گويد، در گزارش هايي كه طي چند مرحله از طريق رسانه ها به مردم داده، حتي يك بار هم از وضعيت اجتماعي يا آسيب هاي اجتماعي سخن نگفته كه البته روساي جمهوري پيش از روحاني هم چنين نكرده اند. اين مساله بايد روشن شود كه آسيب هاي اجتماعي خط قرمز نيست. امروز آسيب هاي اجتماعي در خانه خيلي ها را زده و بايد رويكرد امنيتي به آسيب هاي اجتماعي را به حداقل برسانيم كه اولين گام براي چنين هدفي، برنامه ششم توسعه است. البته منظور، صرفا يك رويكرد اجتماعي نيست بلكه اگر امروز، پيش نويس سياست هاي اجتماعي برنامه ششم توسعه را بررسي كنيم، 22 بند اقتصادي و فقط 5 يا 6 بند اجتماعي است. اين اتفاق به دليل آن است كه همچنان نگاه مان اقتصادي است. به همين دليل لازم است دولت در اين زمينه وارد شود و ترس از پرداختن به آسيب هاي اجتماعي از بين برود.

به قدري نگاه امنيتي را به اين موضوع حاكم كرديم كه خودمان هم مي ترسيم وارد موضوع آسيب هاي اجتماعي بشويم. شايد در اين ميان بايد به لزوم تخصيص منابع مالي هم توجه كرد اما مشكل ما منابع مالي نيست. مشكل ما، نبود مدير متخصص و نبود سياست هاي مشخص و ترس از ورود به حوزه آسيب هاي اجتماعي و حاكميت نگاه امنيتي به موضوع آسيب هاي اجتماعي است. ما در ايران براي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي برنامه داريم اما دغدغه آسيب هاي اجتماعي را نداريم.