معاونت امور زنان و خانواده به مناسبت چهارم آذر، روز جهانی نفی خشونت علیه زنان بیانه ای را صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است؛
پدیده جهانی خشونت علیه زنان به عنوان جلوه‌ای از تبعیض و تعصب جنسیتی همچنان به گونه‌ای گسترده و فراگیر، قربانی می گیرد، خشونتی که تمامی زنان را در تمامی سنین تحت تاثیر قرار می‌دهد و گاه از پیش از تولد تا پس از مرگ، حیات و هویت آنان را دستخوش تحول و تزلزل می‌سازد. توسعة روزافزون فن‌آوری‌های ارتباطی و تخصصی نیز بیش از آنکه به کار محدودسازی خشونت علیه زنان بیاید، به تعدد و تنوع آزارها و ارعاب‌های موجود در محیط‌های عمومی و خصوصی، حقیقی و مجازی، کاری و خانگی افزوده و طیف وسیعی از خشونتهای مبتنی بر جنسیت را موجب شده است که در سه حوزة خانواده، جامعه و حکومت به زنان وارد می‌شوند و به آسیب و آزار جسمی، جنسی، روانی و حتی مالی منجر می‌شوند و شرافت و شخصیت زنان را خدشه‌دار می‌سازند. این اعمال مرزهای درآمد، تحصیلات، فرهنگ، طبقه و مذهب را درنوردیده است و علیرغم تمامی تلاشها و ابتکارات در زمینه نفی خشونت علیه زنان در سطوح منطقه ای و بین المللی همچنان زنان در آماج انواع خشونتهای جسمی، جنسی و روانی در سرتاسر جهان قرار دارند و نمی توان این پدیده شوم را به کشور یا منطقه یا قاره خاصی محدود کرد و آمار قربانیان آن کماکان رو به فزونی است و دست اسناد متعدد بین المللی هم نتوانسته است این گره را بگشاید.
اولویت‌بخشی به ضرورت محو خشونت علیه زنان نه فقط می‌تواند به مثابة پیش‌نیازی برای تحقق توسعه، صلح و امنیت در درون یک جامعه مطرح باشد بلکه در تعاملی دو سویه، از وجود و تداومِ شرایط پایدار و باثبات و ایمن محیطی تاثیر می‌پذیرد. همچنین، موارد و مصادیقِ خشونت علیه زنان با مناسبات اقتصادی و ترجیحات سیاسی پیوندی عمیق و وثیق دارند و نه فقط وضعیت معیشتی خانوارها و سطح رفاه و رضایتمندی اجتماعی، که سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات حاکمیتی بر میزان و نحوة خشونتی که به زنان اعمال می‌شود، اثرگذارند. فراتر از آن، مناسبات منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی نیز بر سطح و حجم خشونتی که می‌تواند متوجه زنان باشد، تاثیراتی قاطع و جدی دارد؛ چنانکه این روزها شاهدیم که درگیری‌های سیاسی و قومی و تضادهای اعتقادی، به جاهلان خشونت‌ورزی مجال قدرت‌طلبی و سلطه‌گری داده است که با تفسیرهای تنگ‌نظرانه و افراطی خود از دینی که ما باور داریم منبع رحمانیت و عقلانیت است، زنان و کودکان بسیاری را آواره و مرعوب ساخته‌اند.
از این گذشته، خشونتی که علیه زنان اعمال می‌شود، خشونتی روزمره و اغلب خاموش است که زنان بسیاری را به خود مبتلا می‌کند؛ خشونتی که نه فقط با ضرب و شتم و تهدید و تحقیر که با نگاهی نابجا و کلامی نامناسب می‌تواند بر جان و روان زنان بنشیند و اراده و انگیزة آنان را محدود و مقهور سازد. خشونتی که اغلب نیز از سوی آشنایان و خویشاندانی که نزدیک‌ترین کسانِ زنان هستند، بر پایة فهمی نادرست از آموزه‌های سنت و فرهنگ و مذهب صورت می‌گیرد و سایة سنگین آن از کودکی تا جوانی و سالخوردگی بر زندگی زنان سایه می‌افکند. خشونتی که به واسطة تکرار و تداوم، گاه به رفتاری بدیهی و طبیعی در مناسبات خانوادگی و اجتماعی بدل می‌شود و بسیاری از مصادیق آن شناسایی نمی‌شوند. خشونتی که عمدتاً محرمانه و گزارش‌نشده باقی می‌ماند و حتی به حیطة آمارها و ارقام و اطلاعاتی که آگاهی از آنها، لازمة تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری برای مقابله با این خشونت‌هاست، وارد نمی‌شود و همین وضعیت، برنامه‌ریزی برای مبارزه با خشونت علیه زنان را دشوارتر و پیچیده‌تر از دیگر انواع خشونت می‌سازد.
در این مسیر بهره‌گیری از سازوکارهای رسانه‌ای و تبلیغی و ترویجی، در تصحیح باورهای نادرست و ترویج ضرورت پاسداشت کرامت انسانی زنان می تواند اثرگذار و راهگشا باشد. توجه نهادهای قانون‌گذار به جرم انگاری پدیده خشونت علیه زنان و وضع قوانین بازدارنده همراه با تسهیل دسترسی قربانیان خشونت به سازوکارهای دادخواهی می‌تواند سهمی موثر در کنترل و کاهش این پدیده بدخیم اجتماعی داشته باشد. با جلب همراهی و همسویی نهادهای دولتی و مدنی در کنار حمایت از تلاش‌های فعالان فرهنگی و اجتماعی نیز می‌توان به سنن و خرده‌فرهنگ‌های منجمد و متحجری که بر هویت انسانی فرودست زنان اصرار دارند، پایان داد و درصدد تعمیق و توسعة اطلاعات و آموزش‌های جریان‌ساز و پیش‌بینی راه‌حل‌های نظارت‌گر و حمایت‌گرانه‌ای چون ایجاد خانه‌های امن و سامانه‌های پیگیری خشونت برآمد.
مبارزه با خشونت در ساحت‌های عمومی و خصوصی، مسئولیت برابرِ تمام شهروندانی است که در عمل می‌کوشند نشان دهند که هیچ نوعی از خشونت علیه زنان را تحمل نمی‌کنند و هیچ بهانه‌ای برای وقوع آن را به رسمیت نمی‌شناسند، هرچند، نهادهای دولتی به جهت برخورداری از شأن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا، مسئولیتی مضاعف برای مقابله با روندهای عمومی و کلانِ منتهی به اعمال خشونت و محو زمینه‌ها و بسترهای موجد خشونت دارند. جامعه‌ای که مردان و زنان آن با درایت و منصف و فهیم و فکور هستند، مسئولانه و متعهدانه برای ارتقای موازین اخلاقی و انسانی می‌کوشند.
بی تردید ریشه‌کنی خشونت علیه زنان با تاکید واقعی و همیشگی بر کرامت و ارزش‌مندی انسان محقق خواهد شد. پاسداشت برابری ذاتی انسان‌ها یعنی نفی باورهای سلطه‌گرانه و تبعیض آمیزی که راه را بر اعمال خشونت هموار می‌سازد، از آموزه‌های بنیادین دین مبین اسلام است که تمام انسان‌ها را فارغ از سن و جنس و مذهب در پیشگاه خداوند متعال، برابر و یکسان می‌داند و در تقابل با نگاه فرودست نسبت به زنان، قرار دارد. بر این اساس، سکوت معنادار و نظاره‌گری منفعلانه به انواع و سطوح مختلف خشونت علیه زنان، در جامعة دین‌مدار ایران از هیچکس پذیرفتنی نیست و بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نسبت به آن می‌تواند به هموارسازی مسیر اعمال تبعیض و بی عدالتی تعبیر شود و نهادینه شدن بی‌عدالتی و خشونت جنسیتی از نوع خانگی و خصوصی و عمومی را منجر شود.
محو خشونت علیه زنان و تامین امنیت زنان می‌تواند با عزمی ملی و ترویج مسئولیت‌پذیری همگانی، آرمانی دور از دسترس نباشد؛ هرچند برای رسیدن به مقصد مطلوب و توقف چرخة خشونت‌بار کنونی، می‌بایست گام‌هایی محکمتر و موثرتری برداشته شود.
معاونت امور زنان و خانواده با این هدف و چشم انداز به سهم خود آمادگی کامل را جهت فراهم نمودن پشتوانه های قانونی، اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و مدنظر مقام معظم رهبری (در جمع زنان فرهیخته کشور – 1390) و تلاش برای رفع ظلمهایی که بویژه در داخل خانواده نسبت به زنان روا داشته می شود اعلام داشته و رجاء واثق دارد همراهی و همگرایی مردان و زنان مومن و مصلح و حق طلب و عدالت جو پیمودن این مسیر سخت را هموار خواهد ساخت.
