چندی پیش اعلام شد 15 میلیون پرونده قضایی در قوه تشکیل شده که این رقم کم نیست و نشان می‌دهد تا چه حد درگیری و مشکلات در کشور ما نیازمند رسیدگی و مشاوره مقدماتی قبل از رسیدن به مرحله رسیدگی قضایی و رای دادگاهی هستند که مسائل حوزه زنان و خانواده در صدر این مسائل قرار دارد.
به گزارش وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان به نقل از آرمان؛ اورژانسی که در حدفاصل منزل تا کلانتری با هدف کاهش مداخلات قضایی در مسائل اجتماعی حدود 15 سال پیش تشکیل شد این روزها تا حدودی توانسته جایگاه واقعی خود را بین افراد جامعه بیابد. اورژانس پزشکی با شماره 115 برای همه ما شناخته شده است و تقریبا اکثر ما در شرایط اضطراری بیماری و تصادف برای انتقال افراد به بیمارستان بی‌درنگ با آن تماس می‌گیریم اما، به‌راستی چه تعداد از ما می‌دانیم در شرایط اضطرار اجتماعی یعنی زمانی که برای مثال با تجمع تعدادی افراد معتاد در کنار منزلمان روبه‌رو هستیم و یا متوجه می‌شویم پدری همسر یا کودکانش را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهد باید با شماره 123 تماس بگیریم؟ روز گذشته معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی گفت: هموطنان در سال گذشته با اورژانس اجتماعی(123) 600 هزار تماس تلفنی برقرار کردند.
جامعه‌شناسان و روانشناسان معتقدند سابقه ارتکاب جرم در آینده فرد چه در شرایطی که او به ارتکاب جرم ادامه داده و چه آن را ترک کند از نظر تداوم این فعل موثر است. به‌عبارت دیگر، فردی که برای یک بار حتی به قول قدیمی‌ها پایش به کلانتری یا زندان باز شده در آینده از سویی احتمال اینکه او این عمل را تکرار کند بیشتر است و از سوی دیگر، برداشت اجتماعی و تاثیری که این قضیه در شخصیت فرد و معرفی او نزد دیگران و اطرافیان دارد غیر قابل‌انکار است. به همین دلیل همیشه از سوی انسان شناسان و محققان عرصه جرم و جنایت بر لزوم فراموشی و یادآوری‌نکردن اشتباهات گذشته درمورد افرادی که می‌خواهند جرمی را ترک کنند، تاکید می‌شود. اورژانس اجتماعی شاید بیش از هر نهاد دیگری در جلوگیری از بازشدن پای همه افرادی که به هر دلیلی جرمی را مرتکب می‌شوند به مراجع قضایی و دادگستری نقش دارد و در واقع حد فاصل منزل تا کلانتری قرار دارد.
7 درصد تماس‌ها مربوط به کودک‌آزاری است
روز گذشته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: هموطنان در سال گذشته با اورژانس اجتماعی(123) 600 هزار تماس تلفنی برقرار کردند که بیش از یک چهارم این تماس‌ها به حوزه بهزیستی مربوط بوده است. حبیب‌ا… مسعودی‌فرید افزود: از این تعداد تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی، هفت درصد به کودک آزاری، 6 درصد به همسر آزاری از نوع جسمی و 17 درصد دیگر به مشکلات دیگر مرتبط بوده است. مسعودی‌فرید، ادامه داد: 12 و نیم درصد از مراجعات به اورژانس اجتماعی مربوط به طلاق است و ما معتقدیم بسیاری از خانواده‌ها مهارت‌های گفت و گو در خانواده و اجتماع را فرا نگرفته‌اند و همین امر، موجب افزایش مشکلات خانوادگی شده است. او، بیشترین تماس‌های اورژانس اجتماعی را در کلانشهرها از جمله تهران عنوان کرد و گفت: در بررسی‌هایی که در 10 استان انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که 20 تا 25 درصد مردم از اورژانس اجتماعی شناخت و آگاهی دارند. مسعودی‌فرید افزود: اورژانس اجتماعی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که این سازمان از سال 77 شروع کرده است و هم‌اکنون 370 مرکز مداخله در بحران در سراسر کشور دارد. او شمار خودروهای فعال در اورژانس اجتماعی(123) را 300 دستگاه عنوان کرد که در هر خودرو یک مددکار و روانشناس به‌طور دائم برای خدمت به هموطنان مستقر هستند. به گزارش ایرنا؛ او تصریح کرد: آگاه‌سازی مردم در حوزه اورژانس اجتماعی و فعالیت‌های آن یکی از اموری است که در سال جاری پیگیری می‌کنیم چراکه معتقدیم بسیاری از مردم از خدمات اورژانس اجتماعی آگاهی ندارند. در مسائل خانوادگی نباید به کلانتری متوسل شد.
آگاهی نداشتن مردم از خدمات اورژانس اجتماعی شاید مهم‌ترین ضعف این نهاد باشد و دلیل کمبود اطلاع‌رسانی و تبلیغات درمورد خدمات این مرکز است. موسس اورژانس اجتماعی و رئیس سابق آن درمورد ایده ایجاد اورژانس می‌گوید: یکی از برنامه‌هایی که از سال 78 در کشور اجرا شد اورژانس اجتماعی بود که من موسس آن بودم. سیدحسن موسوی‌چلک ادامه می‌دهد: هدف از تشکیل اورژانس اجتماعی ایجاد یک پایگاه در حدفاصل منزل افراد و مکانی که جرم در آن اتفاق می‌افتد تا کلانتری و مجامع قضایی بوده است تا همه شهروندان به هر دلیل پایشان به کلانتری باز نشود. موسس اورژانس اجتماعی درمورد فراگیرشدن شناخت و آگاهی مردم از وجود این مرکز می‌گوید: درست است که هنوز هم بعد از گذشت کمتراز بیست سال از تاسیس این مرکز مردم به اندازه‌ای که اورژانس‌های دیگر نظیر 110 و 115 را می‌شناسند این نهاد برایشان شناخته شده نیست اما، این تعداد تماس با اورژانس نشان می‌دهد این مرکز در طی این سال‌ها توانسته اعتماد مردم را جلب کند و جای خودش را باز کند. او بااشاره به ازدیاد پرونده‌ها و جرایم در قوه قضائیه می‌گوید: چندی پیش اعلام شد 15 میلیون پرونده قضایی در قوه تشکیل شده که این رقم کم نیست و نشان می‌دهد تا چه حد درگیری و مشکلات در کشور ما نیازمند رسیدگی و مشاوره مقدماتی قبل از رسیدن به مرحله رسیدگی قضایی و رای دادگاهی هستند که مسائل حوزه زنان و خانواده در صدر این مسائل قرار دارد. این مددکار اجتماعی گسترش اورژانس اجتماعی به شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده را یکی از راه‌های فراگیرشدن آن دانست و گفت: درحالی که در شهرهای بزرگ این اورژانس فعال است، انتظار می‌رود در شهرهای کوچک و مناطق روستایی نیز دایر شود و از سوی دیگر تعداد خودروهای آن افزایش یافته و به هزار دستگاه برسد.
اورژانسی که امکان مداخله قانونی در جرایم را ندارد
یک مددکار اجتماعی درمورد مشکلات طرح اورژانس اجتماعی به آرمان می‌گوید: اولین مشکلی که سر راه ارائه خدمات از سوی اورژانس اجتماعی در کشور وجود دارد این است که متاسفانه این مرکز فقط در کلانشهرها و شهرهای بزرگ دایر است و در شهرهای کوچک و مناطق روستایی هنوز این مرکز فعالیتی ندارد. امیرمحمود حریرچی می‌افزاید: مشکل دیگر و اصلی‌ترین مشکل اورژانس اجتماعی این است که مددکاران در این مرکز پشتوانه قانونی ندارند و اگر با موردی مواجه شوند و طبق قانون بخواهند در آن مداخله کنند این امکان وجود ندارد. این مددکار اجتماعی عنوان می‌کند: در کنار نبودن پشتوانه قانونی برای مداخله در بحران‌ها نداشتن امکانات دفاع از خود دیگر مشکلی است که مددکاران را در این مرکز با مشکلاتی مواجه ساخته یا حتی حیات آنها را تهدید کرده است. حریرچی با اشاره به مشکلاتی که در سالیان گذشته برای مددکاران اورژانس در زمان ایفای وظیفه رخ داده بود، می‌گوید: از سویی عنوان می‌شود باید این افراد در صحنه وقوع جرم حاضر شده و در آن مداخله کنند و از سوی دیگر به لحاظ قانونی و حقوقی امکانات این کار سلب شده است درحالی که ما در سال‌های گذشته شاهد موارد متعدد حمله و ضرب و شتم مددکاران از سوی مجرمین در زمانی که مددکار می‌خواست وارد خانه فرد شود و یا به هر طریقی مانع ارتکاب جرم شود بوده‌ایم. درحالی که در کشورهای دیگر مددکاران بسیار قدرت و نقش دارند و درمواردی حتی از پلیس هم قدرت و امکان بیشتری در مداخله دارند. او عنوان می‌کند: تا زمانی که این موانع از سر راه این مرکز برداشته نشود نمی‌توان انتظار داشت خدمات ارائه شده کیفیت لازم را داشته باشد.
