اگر آمار امسال نسبت به سال قبل كم يا زياد است بايد دليل را، بيشتر متوجه بي اطلاعي مردم از اين خط امدادي يا برعكس، افزايش آگاهي مردم از وجود اين خط دانست و اين آمار قابل تعميم به شرايط كشوري نيست.
به گزارش وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان به نقل از روزنامه اعتماد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور روز گذشته در ارايه آخرين گزارش خط اورژانس اجتماعي ١٢٣ اعلام كرد كه از مجموع ١٢٠ هزار تماس در هشت ماه سال ٩٣، ٩ درصد مربوط به كودك آزاري و هشت درصد مربوط به همسر آزاري بوده است.
حبيب الله مسعودي فريد گزارش خود را با اين جمله تكميل كرده كه «آمارهاي مركز اورژانس اجتماعي فقط در ارتباط با تماس هاي انجام شده با اين مركز است و نمي تواند نشان دهنده ميزان شيوع كشوري كودك آزاري يا همسرآزاري باشد.»
شيرين صدر نوري، مسوول مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان هم خبر مي دهد كه در شش ماه نخست سال ٩٣ از مجموع ٤٧ پرونده ارجاع شده به انجمن، ٢٢ پرونده مربوط به كودك آزاري بوده اما در مدت مشابه سال ٩٢، ٢٣ مورد از ٤٥ پرونده ارجاع شده به انجمن، به كودك آزاري اختصاص داشته است.
بنابر ادعاي برخي روانپزشكان كودك، كودك آزاري در ايران شيوع حدود ٢٠ الي ٢٥درصدي دارد در حالي كه هنوز فعالان آسيب هاي اجتماعي به آمار تخميني از شيوع خشونت خانگي عليه زنان و همسر آزاري دست پيدا نكرده اند. هر دو پديده از جمله آسيب هايي است كه معمولادر خفا و فضاي محصور و دور از چشم آحاد جامعه به وقوع مي پيوندد و به همين دليل، نه در ايران كه در تمام كشورهاي جهان با هر سطح از پيشرفت و فرهنگ و دانش، ارايه آمار قطعي و دقيق از موارد كودك آزاري و همسر آزاري كاري تقريبا ممكن نيست. علاوه بر آنكه عموم جامعه، آزار كودك و همسر را صرفا در شكل آزار جسمي مي شناسند در حالي كه بنا بر هشدار مكرر روانپزشكان كودك و فعالان اجتماعي، بي توجهي، آزارهاي رواني و جنسي، محروميت از حقوق انساني و حتي مواردي همچون اجبار به كار و درآمدزايي و محروم كردن كودكان از تحصيل و اجبار همسران به اعتياد و فروش مواد مخدر توسط اعضاي خانواده، مصاديق بارز از كودك آزاري و همسرآزاري است.
مسعودي فريد خبر مي دهد كه اكنون ١٥ خانه امن در كشور براي پناه دادن به زنان آسيب ديده، دختران فراري، زنان كارتن خواب، زنان معتاد و زنان در معرض خشونت خانگي وجود دارد و حتي در صورت محروميت يك شهر يا استان از چنين خانه هايي، اين زنان مي توانند با تماس با خط اورژانس اجتماعي ١٢٣ و استمداد از مددكاران اين مركز به مراكز مداخله در بحران كه در تمام شهرهاي كشور داير است پناه برند و از آسيب هاي خياباني در امان بمانند.
او همچنين خبر داده مسوولان سازمان بهزيستي كشور به محض اطلاع از وقوع كودك آزاري، كودك را از خانواده تحويل گرفته اما بايد در اسرع وقت و تا كمتر از ٢٤ ساعت، براي دريافت حكم قضايي از قاضي براي نگهداري از كودك اقدام كنند و پس از بررسي هاي مددكاري، روانشناختي و پيگيري هاي حقوقي در مورد وضعيت كودك، كودك به خانواده بازگردانده شده يا در صورت احراز عدم صلاحيت خانواده و با صلاحديد كودك، او را به جد پدري يا اقوام درجه يك – در صورت دارا بودن صلاحيت هاي لازم- تحويل مي دهند و در غير اين صورت، كودك وارد مراكز شبه خانواده بهزيستي مي شود.
مسعودي فريد توضيح مي دهد كه آمار اعلام شده به خط ١٢٣ نمي تواند به وضعيت كشوري كودك آزاري يا همسر آزاري تعميم داده شود زيرا تماس با اين خط اورژانس اجتماعي را بايد به منزله افزايش آگاهي مردم نسبت به وجود اين خطوط امدادي تلقي كرد و اين آمار، نشانه قطعي بالابودن يا پايين بودن موارد كودك آزاري و همسر آزاري نيست.
مسعودي فريد مي گويد: «اين خط براي شناسايي موارد كودك آزاري و همسرآزاري است و براي نظر درباره كم و زياد بودن اين آمار بايد مطالعه پيمايشي و تحليلي درباره شيوع همسر آزاري و كودك آزاري انجام شود. اگر آمار امسال نسبت به سال قبل كم يا زياد است بايد دليل را، بيشتر متوجه بي اطلاعي مردم از اين خط امدادي يا برعكس، افزايش آگاهي مردم از وجود اين خط دانست و اين آمار قابل تعميم به شرايط كشوري نيست.»
سيدحسن موسوي چلك، رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران هم بر همين نكته تاكيد مي كند و راه اندازي و فعال شدن خطوط امدادي دولتي يا غير دولتي را راهي براي افزايش آگاهي مردم نسبت به چگونگي گزارش دهي درباره آسيب هاي اجتماعي مي داند اما در عين حال يادآور مي شود: «كودك آزاري و همسرآزاري، خاص كشور ما نيست و در تمام كشورها با شدت و ضعفي وجود دارد. در كشور ما و از يك دهه قبل، وضعيت كودك آزاري و همسر آزاري و موضوع خشونت خانگي با محوريت كودك آزاري و همسر آزاري مورد پيگيري قرار گرفته است.
با راه اندازي خط تلفن اورژانس اجتماعي و صداي يارا به عنوان منبع اجتماعي و گزارش دهي دولتي و غيردولتي درباره آسيب هايي همچون كودك آزاري و همسر آزاري، به مرور زمان تماس هايي با كارشناسان اين مراكز برقرار شده اما با وجود آنكه خشونت خانگي عليه زنان و كودك آزاري يكي از موضوعات جدي است، عمدتا آسيب هاي جسمي عليه زنان و كودكان به سيستم هاي قضايي و اجتماعي گزارش مي شود در حالي كه ساير انواع خشونت ها همچون آزارهاي عاطفي و رواني و جنسي و مسامحه، به ندرت گزارش و پيگيري مي شود و بنابراين اين آمارها صرفا بخشي از وقايع كودك آزاري و همسر آزاري است.»
