رشد علمی بشر به ويژه در نيمه دوم قرن بيستم، رفاه نسـبی را برای او به همراه آورد ولی پايه گذار معضلی جديد به نام حـوادث نيز گرديد كه امروزه به يكی از سه عامل خطر مهـم اقتصـادی، اجتماعی و بهداشتی در سطح جهان تبديل شده اسـت. از ميـان حوادث، تصادفات جـادهای از اهميـت بـالايی برخوردارند.
تصادفات يكی از بزرگترین مشكلات سلامتی عمومی در جهان است. اين مشكل به اين دليل بزرگ است كه قربانيان بيشتر جوان هستند و قبل از تصادف سلامتی كامل داشتهاند. سوانح و حوادث رانندگى مهمترين عامل مرگ ومير دركشورهاى در حال توسعه بوده و نخستين علت مرگ ومير در سنين زير 40 سال و سومين علت مرگ در ميان تمام گروههاى سنى مى باشد كه روزانه جان هزاران نفر را در راهها و جادهها میگيرد و نه تنها باعث كشتار انسان هاى سالم در بهترين دوره زندگى از نظر كارايى، بازدهى و تندرستى میشود بلكه هزينههاى مالى و روانى بسيار و درد و رنج زيادى را به خانوادهها و جامعه تحميل میكند. تصادفات جاده ای علاوه بر اين كه منجر به مرگ و معلوليت تعداد زيـادی از افـراد جامعـه مـیشـوند، خسـارت زيـادی نيـز بـر اقتصـاد ملـي وارد میسازند. در مقايسـه بـا كشـورهای توسـعه يافتـه، اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصادفات جادهای در كشـورهای در حال توسعه دارای وضعيت نامناسبتری ميباشـد و هزينـه هـای بيشتري را بر اين كشورها تحميل میکند.
طبق بررسیهای سازمان بهداشت جهانی درسال 2009 ، یکی از پیامد های اقتصادی تصادفات جاده ای همانند با بیماریهای همچون ایدز آسیب رساندن به جمعیت فعال اقتصاد کشورهاست که فراهم کردن خدمات بهداشتی برای چنین آسیب دیدگانی ممکن است فشار زیادي بر سیستم بهداشت و بودجه ی ملی تحمیل نماید.
در مورد حوادث جادهای، ايران با 30 درصد در هزار مورد مرگ، جزء كشورهای صدر نشين دنياست و بالاترين مقام را در سراسر دنيا دارد. طبق آخرين آماری كه توسط سازمانهای رسمی اعلام شده است، خسارت سالانه تصادفات از حدود سه درصد تولید ناخالص ملی در سال 1384 به حدود 5درصد در سال 1395 رسیده است.سوانح جادهای بار سنگینی را نه تنها در سطح جهانی و ملـی بلکه به خانواده ها نیز بودجه سنگینی را تحمیل میکنند. در تمام كشورها، قطع شدن درآمد خانواده، تشييع جنازه و هزينههای مربوط به آن، مراقبتهای طولانی و مستمر از افراد ناتوان و امثال آن می تواند يك خانواده را كاملاً به فقر بكشاند. به ويژه كودكان كه غالباً شديدترين ضربه ها را متحمل میشوند.
بعلت پیامدهای مخرب تصادفات جاده ای در کشور مانند اتلاف سرمایه های مالی و انسانی جامعه، افزایش مسائل اجتماعی مانند زنان سرپرست خانوار، فقر، معلولیت، کودکان کار و خیابان و…. ، توسعه در کشور در ابعاد اقتصادی و اجتماعی خود با مشکل اساسی روبرو میباشد. با توجه به افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تعداد وسایل نقلیه پیش بینی می شود تصادفات جاده ای و به تبع آن مرگ در اثر آن سال هاي آینده رو به افزایش باشد. بنابراین لازم است که به تصادفات جاده ای بعنوان یک آسیب اجتماعی نگاه شود و ضمن بررسی علل زیربنایی آن با استفاده از تشکیل تیم تخصصی متشکل از مددکاران اجتماعی، روان شناسان، جامعه شناسان، مشاوران خانواده و کارشناسان حمل نقل و ترافیک سعی شود که با برنامه ریزی های گسترده و توجه ویژه به این مسئله در کل ایام سال (نه فقط در ایام خاصی مانند نوروز) از گسترش روز افزون تصادفات و حوادث رانندگی و پیامدهای آن پیشگیری نمود.
پروانه خفتان؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران