انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در نامه ای به رئیس جمهور درخواست کرد که افزایش حقوق کارمندان براساس نرخ واقعی تورم باشدو افزایش 17 درصدی باعث می شود این افراد 15 درصد نسبت به سال قبل فقیر تر شوند.
به گزارش وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان به نقل از مهر، در این نامه آمده است: با عنایت به اینکه در دولت جنابعالی تعهد به اجرای قانون و کاهش فقر و آسیب های اجتماعی از جمله دغدغه های اصلی به شمار می روند، انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران ضروری دید مخاطرات ناشی از عدم اجرای قانون در زمینه افزایش حقوق کارکنان دولت برابر با تورم را با شما مطرح کند.
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده 17 درصد اعلام شده است. این در حالی است که براساس قانون میزان حقوق کارکنان دولت باید برابر با تورم افزایش یابد. عدم اجرای قانون در این زمینه موجب خواهد شد با توجه به تورم 30 درصدی، کارکنان دولت حدود 15 درصد فقیرتر از سال گذشته شوند. البته این همان اقدامی است که دولت های قبلی نیز انجام دادند و حال در کمال تعجب شاهد تکرار آن در دولت جنابعالی هستیم. سوال این است که محاسبه تورم در دولت حضرتعالی به چه کسانی سپرده شده است که آن را به طور چشمگیری کمتر از واقعیت گزارش می کنند؟ مردم مهمترین کسانی هستند که میزان تورم را به روشنی درک می کنند. چرا باید در دولت جنابعالی اجازه داده شو که بدیهیات را وارونه جلوه دهند؟
با تصمیم اخیر در مورد میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، در سال آینده نیز باید منتظر سقوط تعداد بیشتری از کارکنان دولت به زیر خط فقر بود. افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق، بزهکاری و جرم، کودکان کار و خیابانی، اعتیاد، رشوه خواری و فساد اداری، کم کاری کارکنان در دستگاه های دولتی، تمایل جوانان به تجرد و امتناع از ازدواج و افزایش اختلالات روانی تنها بخشی از آسیب هایی است که بیش از پیش گریبانگیر جامعه ایران خواهد شد.
