به قدری نگاه امنیتی را به این موضوع حاکم کردیم که خودمان هم می ترسیم وارد موضوع آسیب های اجتماعی بشویم. حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از موضوعاتی که نگرانی در کشور ایجاد کرده موضوع آسیب های اجتماعی است به چند دلیل: روند آسیب ها رو به افزایش است. سن افراد درگیر آسیب ها کاهش یافته. با تنوع آسیب ها مواجهیم. به سمت آسیب هایی می رویم که شادی آنی ایجاد می کند. آسیب های اجتماعی در حال زنانه شدن است. آسیب ها به درون خانواده ها راه پیدا کرده. آسیب های اجتماعی در فضای مجازی افزایش یافته. تمام آسیب های اجتماعی مهم ترین منبع توسعه و پیشرفت کشور، یعنی نیروی انسانی را تهدید می کند. گسترش آسیب های اجتماعی امنیت اجتماعی و امنیت ملی کشور را تهدید می کند. پس این هشدار رییس جمهوری، هشدار درستی است. اما برای مقابله با این اتفاق چه باید کرد ؟ آقای روحانی در برنامه خود به اهمیت سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی اشاره کرد. روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری هم اشاره کردند که دغدغه مهم، معیشت مردم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است. با توجه به این تاکید، اولین اقدام مجموعه دولت می تواند این باشد که در برنامه ششم توسعه، سرفصل جدیدی برای حوزه آسیب های اجتماعی باز کند. البته به چنین اقدامی چندان امیدوار نیستم زیرا همین الان هم شورای اقتصاد به عنوان مسوول تلفیق برنامه ششم معرفی شده و بنابراین، نگاه عمدتا اقتصادی عمرانی است. لازم است که دولت به ویژه در تدوین برنامه ششم توسعه نگاه واقع بینانه یی به آسیب های اجتماعی داشته باشد.
دولت باید با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی همگام شود و استفاده از مدیران متخصص در حوزه آسیب های اجتماعی در دستور کار قرار بگیرد زیرا متاسفانه بسیاری از مدیران فعال در حوزه اجتماعی ما فاقد تخصص و دانش اجتماعی هستند. در تدوین لوایح باید الزام به تهیه پیوست اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. بخصوص، لوایحی که از طرف دولت ارسال می شود یا طرح های ملی در حوزه اقتصادی حتما پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. تعیین متولی پاسخگو در حوزه اجتماعی در دولت یکی دیگر از موارد است که با توجه به وظایف قانونی به نظر می رسد وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسوولیت را از نظر قانونی بر عهده دارد اما شرط این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختارهای خود را بر اساس این وظایف و مسوولیت ها تغییر دهد و نگاه بنگاهی سیاسی به حوزه آسیب های اجتماعی نداشته باشد.
دولت می تواند خود را ملزم کند هر سال از وضعیت اجتماعی گزارشی تهیه کرده یا یک متولی و مسوول پاسخگو درباره وضع آسیب های اجتماعی تعیین کند و مرکزی برای رصد وضعیت آسیب های اجتماعی با رویکرد آینده نگری ایجاد شود. این اقدامات، وظایف دولت است و نیاز به هیچ قانون و تاکیدی ندارد. اما مساله این است آقای روحانی که از چنین حساسیتی سخن می گوید، در گزارش هایی که طی چند مرحله از طریق رسانه ها به مردم داده، حتی یک بار هم از وضعیت اجتماعی یا آسیب های اجتماعی سخن نگفته که البته روسای جمهوری پیش از روحانی هم چنین نکرده اند. این مساله باید روشن شود که آسیب های اجتماعی خط قرمز نیست. امروز آسیب های اجتماعی در خانه خیلی ها را زده و باید رویکرد امنیتی به آسیب های اجتماعی را به حداقل برسانیم که اولین گام برای چنین هدفی، برنامه ششم توسعه است. البته منظور، صرفا یک رویکرد اجتماعی نیست بلکه اگر امروز، پیش نویس سیاست های اجتماعی برنامه ششم توسعه را بررسی کنیم، ۲۲ بند اقتصادی و فقط ۵ یا ۶ بند اجتماعی است. این اتفاق به دلیل آن است که همچنان نگاه مان اقتصادی است. به همین دلیل لازم است دولت در این زمینه وارد شود و ترس از پرداختن به آسیب های اجتماعی از بین برود.
به قدری نگاه امنیتی را به این موضوع حاکم کردیم که خودمان هم می ترسیم وارد موضوع آسیب های اجتماعی بشویم. شاید در این میان باید به لزوم تخصیص منابع مالی هم توجه کرد اما مشکل ما منابع مالی نیست. مشکل ما، نبود مدیر متخصص و نبود سیاست های مشخص و ترس از ورود به حوزه آسیب های اجتماعی و حاکمیت نگاه امنیتی به موضوع آسیب های اجتماعی است. ما در ایران برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی برنامه داریم اما دغدغه آسیب های اجتماعی را نداریم.
