استفاده از ظرفیت های مردمی برای قضازدایی

نام‌گذاری روزها و هفته‌ها به نام دستگاه‌ها و فعالیت‌های مختلف فرصتی است برای تقدیر و تجلیل از دست اندرکاران آن حوزه، از طرفی دیگر نیز مجالی است برای بیان مطالبات و خواسته‌های مربوط به آن. بدین وسیله، انجمن مددکاران اجتماعی ایران فرارسیدن هفته قوه قضاییه را تبریک می‌گوید و در اینجا به یکی از مباحث مهم حوزه جرم و قضا یعنی قضازدایی پرداخته می‌شود. امروز یکی از رویکردها در دنیا استفاده از ظرفیت منابع موجود به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی مورد نیاز است. برای تحقق این هدف باید از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های غیردولتی که در این حوزه هستند استفاده شود. بدون شک تحقق رویکرد قضازدایی بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود جامعه امکان پذیر نخواهد بود. در واقع، برای اینکه این رویکرد در عمل تحقق پیدا کند نیازمند چند اقدام هستیم؛ اولین مورد بازنگری در تعاریف جرایم موجود و دومین مورد تقویت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی پیش از ارجاع به مقامات قضایی و انتظامی است. در رابطه با مورد دوم اورژانس اجتماعی و برنامه‌های زیرمجموعه آن باید وارد کار شود تا بتوانیم این مسائل را خارج از دادگاه و با استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های اجتماعی و تشکل‌ها حل کنیم. این ظرفیت‌ها می‌تواند در چرخه قضازدایی و به شکل منطقی عمل کند، فرصت خوبی است و نباید آن را به آسانی از دست داد. لازمه رسیدن به چنین فرصتی این است که نگاه قضایی نسبت به جرایم و آسیب‌های اجتماعی کمرنگ شود. هندوستان نزدیک به یک میلیارد جمعیت دارد در حالی که تعداد پرونده‌های قضایی این کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار است. این آمار به این معنا نیست که در این کشور تنها به همین میزان جرم اتفاق می‌افتد بلکه، به این معناست که از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های اجتماعی در کاهش پرونده‌های قضایی و قضازدایی استفاده می‌شود. ما نیز باید بتوانیم این رویکرد را عملی کنیم؛ انجمن‌ها مانند انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی برای کمک به قوه قضاییه در این زمینه را دارند. اگرچه، خود قوه قضاییه نیز در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است که یکی از آنها ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم است. همچنین قوه قضاییه با تشکل‌های اجتماعی تعامل دارد با این حال، تا اجرایی شدن این تفکر فاصله وجود دارد و برای تحقق آن، قوه قضاییه باید در بخشنامه‌ها و‌ آیین نامه‌های خود بازنگری‌هایی انجام دهد. قضازدایی از جرم باعث می‌شود که تعداد پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند. هر اندازه هم پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند، دفعات حضور در واحدهای قضایی کاهش می‌یابد. بدون شک، وقتی پای افراد به دادگاه باز نشود، سازش بهتری صورت می‌گیرد. هدف این است که در مشکلاتی که به وجود می‌آید پاسگاه و دادگاه اولین جایی نباشد که طرفین به آن راه پیدا می‌کنند. همانطور که گفتم بازنگری در تعاریف جرایم و قوانین از جمله اقداماتی است که باید انجام شود تا در راستای قضازدایی حرکت کنیم. قضازدایی از جرائم هم برای قوه قضاییه و هم برای مردم سودمند است و هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. این رویکرد به ویژه در پرونده‌های اجتماعی و خانوادگی می‌تواند تاثیرگذار باشد. مساله دیگر این است که می‌توان از برچسب خوردن افراد جلوگیری کرد، همین که فردی به زندان می‌رود، مهری بر پیشانی او می‌خورد. همچنین، جامعه در مقابل افرادی که سابقه جرم دارند پذیرش اجتماعی کمتری دارد، خانواده نیز پذیرش کمتری از خود نشان می‌دهد. علاوه بر این، خود فرد هم خودباوری برای بازگشت به زندگی سالم را ممکن است از دست دهد. قضازدایی رویکردی است که کشورهای دیگر آن را انجام داده‌اند، در کشور ما نیز اقداماتی انجام شده و اورژانس اجتماعی یکی از این نمونه‌هاست. تفکر اورژانس اجتماعی بر پایه همین قضازدایی بوده است و اینکه دسترسی مردم به خدمات تخصصی به‌موقع را تسهیل کند. اگرچه، رسیدن به هدف مطلوب زمان می‌برد اما، این تفکر مورد تایید قوه قضاییه، دادگاه‌ها و دیگر سازمان‌های ذیربط است. در همین راستا، رویکرد دیگری که باید اتخاذ شود این است که مددکاران اجتماعی ضابطان اجتماعی شوند همانطور که برای مثال محیط‌بانان ضابطان محیط زیست هستند. در این صورت است که فضای لازم فراهم خواهد شد.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران