11-06-2015، 05:53 AM
حسن موسوي‌‌چلك- رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در روزنامه اعتماد نوشت: از جمله اين موارد مي‌توان به وجود تعداد زياد كانون‌هاي اصلاح و تربيت در كشور در مقايسه با دو يا سه دهه قبل و كاهش سن گرايش افراد به مصرف مواد مخدر اشاره كرد كه بر اساس اعلام مسوولان ذي‌ربط در دوره‌هاي مختلف، سن شروع مصرف مواد مخدر و دخانيات به ١٥ سال نزديك شده است. از طرف ديگر بايد به برخي پديده‌ها از جمله ازدواج زير ١٥ سال افراد هم توجه كرد. گرچه در قانون، ازدواج زير ١٣ سال ممنوع شده است مگر با مصالحي كه در قانون تعريف شده، اما امروز اين موضوع مورد پذيرش كارشناسان حوزه‌هاي مختلف است كه سن ١٥ سالگي يا زير ١٥ سال، نمي‌تواند سن مناسبي براي همسر شدن يا مادر شدن باشد. نكته ديگر بروز گسترش آسيب‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي است؛ فضايي كه بيشتر مورد اقبال سنين نوجواني و جواني است و نبايد از آسيب‌هاي آن غافل شد. تاملي بر برخي حوادثي كه در چند وقت اخير در جامعه به وقوع پيوست، از قبيل قمه‌كشي كودك ١١ ساله و خودكشي كودك ١١ ساله و دانش‌آموزي كه چندي قبل معلم خود را كتك زد، نشان مي‌دهد كه نمي‌توان نسبت به شاخص سلامت رواني اجتماعي كودكان و نوجوانان بي‌تفاوت بود.
اينكه كودك ١١ ساله با قمه اقدام به زورگيري مي‌كند نشان مي‌دهد جامعه بايد نسبت به وقوع اين نوع جرايم حساسيت بيشتري نشان دهد. گرچه جرايم در اين سنين و به اين شكل، فراواني زيادي ندارد اما گاهي مواقع، فراواني اندك بعضي آسيب‌ها و جرايم در سنين پايين هم مي‌تواند هشداري را به مسوولان، والدين، مربيان، معلمان و دست‌اندركاران اين حوزه بدهد. فراموش نكنيم كه براي زندگي كردن در جامعه، بيش از هر چيز نياز داريم تا سواد اجتماعي و مهارت‌هاي اجتماعي خود را براي بهتر زيستن افزايش دهيم و از طرفي، مهارت‌هاي لازم براي تصميم‌گيري، كنترل خشم، روابط بين فردي، مقابله با هيجان‌ها و استرس‌ها، افزايش خودآگاهي و مهارت‌هايي از اين دست را در جامعه نهادينه كنيم كه افراد با توانايي و آگاهي بيشتر، در مواجهه با مشكلات بتوانند بهترين تصميم را بگيرند. به همين دليل بر اين باوريم كه وقوع حتي يك اتفاق در يك سن را بايد جدي گرفت و لذا هم بر اساس قوانين موجود و سياست‌هاي كلي نظام و هم بر اساس وظايفي كه دستگاه‌هاي متعدد مرتبط با اين موضوع بر عهده دارند، بايد تمهيدات لازم براي داشتن نوجوانان و جواناني سالم، جامعه‌پذير، هنجارمند و شهرونداني مسوول فراهم شود. فراموش نكنيم كه جوان و نوجوان امروز، مدير و كارشناس و راهبر فرداي جامعه ما هستند.
افرادي كه در سنين كودكي، جرم و خشونت و آسيب اجتماعي را تجربه مي‌كنند بدون شك نمي‌توانند نيروي موثري براي چرخه توسعه كشور باشند. ضمن اينكه آشنايي نوجوانان و جوانان با منابع اجتماعي مي‌تواند زمينه‌اي را فراهم كند تا در صورت تعرض به حقوق شهروندي‌شان، به جاي اقدام خودسرانه، با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني اقدام كنند. نكته‌اي كه نمي‌توان از آن غافل شد اين است كه در طول زندگي هر فردي ممكن است در جايي يا در مكاني يا در زماني نسبت به حقوق اين فرد بي‌توجهي از سر عمد يا سهوي صورت گيرد. راه مواجهه با اين بي‌وجهي، انتقام فردي و تعيين تكليف از مجاري غيرقانوني نيست. يادگيري اين نكته مي‌تواند احترام به قانون و در عين حال احترام به حقوق شهروندان را در جامعه نهادينه كند و در اين صورت ضمن برخورد با خاطيان، قانون نيز محترم شمرده خواهد شد و شهروندان با اطمينان پيگير حقوق خودشان خواهند بود و با اطمينان از اينكه حقوق‌شان مورد تعرض قرار نخواهد گرفت و از حمايت قانوني براي دستيابي به حقوق‌شان بهره‌مند مي‌شوند، مي‌توانند با امنيت رواني اجتماعي بيشتري در جامعه زندگي كنند و در دستيابي به اين بايدها، هم مسوولان و هم خانواده‌ها مسوول هستند.
اينكه كودك ١١ ساله با قمه اقدام به زورگيري مي‌كند نشان مي‌دهد جامعه بايد نسبت به وقوع اين نوع جرايم حساسيت بيشتري نشان دهد. گرچه جرايم در اين سنين و به اين شكل، فراواني زيادي ندارد اما گاهي مواقع، فراواني اندك بعضي آسيب‌ها و جرايم در سنين پايين هم مي‌تواند هشداري را به مسوولان، والدين، مربيان، معلمان و دست‌اندركاران اين حوزه بدهد. فراموش نكنيم كه براي زندگي كردن در جامعه، بيش از هر چيز نياز داريم تا سواد اجتماعي و مهارت‌هاي اجتماعي خود را براي بهتر زيستن افزايش دهيم و از طرفي، مهارت‌هاي لازم براي تصميم‌گيري، كنترل خشم، روابط بين فردي، مقابله با هيجان‌ها و استرس‌ها، افزايش خودآگاهي و مهارت‌هايي از اين دست را در جامعه نهادينه كنيم كه افراد با توانايي و آگاهي بيشتر، در مواجهه با مشكلات بتوانند بهترين تصميم را بگيرند. به همين دليل بر اين باوريم كه وقوع حتي يك اتفاق در يك سن را بايد جدي گرفت و لذا هم بر اساس قوانين موجود و سياست‌هاي كلي نظام و هم بر اساس وظايفي كه دستگاه‌هاي متعدد مرتبط با اين موضوع بر عهده دارند، بايد تمهيدات لازم براي داشتن نوجوانان و جواناني سالم، جامعه‌پذير، هنجارمند و شهرونداني مسوول فراهم شود. فراموش نكنيم كه جوان و نوجوان امروز، مدير و كارشناس و راهبر فرداي جامعه ما هستند.
افرادي كه در سنين كودكي، جرم و خشونت و آسيب اجتماعي را تجربه مي‌كنند بدون شك نمي‌توانند نيروي موثري براي چرخه توسعه كشور باشند. ضمن اينكه آشنايي نوجوانان و جوانان با منابع اجتماعي مي‌تواند زمينه‌اي را فراهم كند تا در صورت تعرض به حقوق شهروندي‌شان، به جاي اقدام خودسرانه، با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني اقدام كنند. نكته‌اي كه نمي‌توان از آن غافل شد اين است كه در طول زندگي هر فردي ممكن است در جايي يا در مكاني يا در زماني نسبت به حقوق اين فرد بي‌توجهي از سر عمد يا سهوي صورت گيرد. راه مواجهه با اين بي‌وجهي، انتقام فردي و تعيين تكليف از مجاري غيرقانوني نيست. يادگيري اين نكته مي‌تواند احترام به قانون و در عين حال احترام به حقوق شهروندان را در جامعه نهادينه كند و در اين صورت ضمن برخورد با خاطيان، قانون نيز محترم شمرده خواهد شد و شهروندان با اطمينان پيگير حقوق خودشان خواهند بود و با اطمينان از اينكه حقوق‌شان مورد تعرض قرار نخواهد گرفت و از حمايت قانوني براي دستيابي به حقوق‌شان بهره‌مند مي‌شوند، مي‌توانند با امنيت رواني اجتماعي بيشتري در جامعه زندگي كنند و در دستيابي به اين بايدها، هم مسوولان و هم خانواده‌ها مسوول هستند.